كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن خطة إنقاذ الدول الفقيرة من وباء فيروس كورونا واقتراح صندوق النقد الدولي لتزويد الدول النامية بمزيد من الأموال لشراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وسداد الديون وتوسيع برامج الإغاثة.
وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس- أن وباء كورونا أدى إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول، في اقتصاد عالمي يتسم بأوجه تفاوت قصوى.
وأشارت إلى أنه بينما تستعد أغنى الدول في أمريكا الشمالية وأوروبا للتعافي من تداعيات فيروس كورونا بعد استخدام ثروتها لإنقاذ اقتصاداتها وتأمين مخزونات ضخمة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، تواجه البلدان الفقيرة الخراب المستمر لفيروس كورونا، بدون أي حماية إلى حد كبير، نظرا لتوتر مواردها بسبب الديون المتزايدة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المخاوف من أن العالم قد يخرج من أزمة كورونا باقتصادات غير متكافئة أكثر من أي وقت مضى، أدى إلى بذل جهد كبير لسد الفجوة بين الدول، مستشهدة باقتراح على وشك الاكتمال من صندوق النقد الدولي بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار كي تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة كورونا.
ونقلت نيويورك تايمز عن تصريح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قوله ” إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحقق “أكبر تخصيص رأسمالي محتمل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
غير أن خبراء التنمية الدوليين يقولون إن مجرد إنشاء احتياطيات جديدة سيكون ذا فائدة محدودة للبلدان الفقيرة ما لم تنقل الدول الغنية طواعية بعض ممتلكاتها إليها، وهو اقتراح قدمه صندوق النقد الدولي ويسعى المسؤولون إلى تحقيقه.
ومن المتوقع أن يطرح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذا الاقتراح خلال اجتماع غدا الجمعة، قبل إحالته للحصول على الموافقة النهائية إلى مجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ويأمل المسؤولون أن يحصل هذا الاقتراح على الموافقة النهائية بحلول أغسطس المقبل.
ويعمل مسؤولو صندوق النقد الدولي على صياغة خطة تقوم بموجبها الدول الأعضاء الأكثر ثراءً بتحويل بعض احتياطياتها إلى الدول الأفقر للسماح بتوسيع برامج الحد من الديون ومكافحة الفقر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
