نيويورك تايمز: الكونجرس يتنازل عن سلطته لترامب

لا يكتفي الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون؛ بمشاهدة إدارة الرئيس دونالد ترامب وهي تلتهم سلطاته الدستورية، بل إنه يقوم بحماس بنقلها إلى البيت الأبيض، بحسب تقرير تحليلي في صحيفة “نيويورك تايمز”.

يقوم المشرعون الجمهوريون بذلك هذا الأسبوع من خلال تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت يمنح الإدارة حرية واسعة في تحديد كيفية توزيع الأموال الفيدرالية، مما يعني فعلياً تسليم سلطة الإنفاق الخاصة بالسلطة التشريعية إلى الرئيس ترامب.

ولكن هذا ليس سوى مثال واحد على كيف أن الكونجرس، تحت السيطرة الجمهورية الموحدة، يتخلى طوعاً عن بعض سلطاته الأساسية والحيوية في الإشراف والقضايا الاقتصادية وغيرها.

وأثناء تمهيد الطريق لتمرير إجراء الإنفاق يوم الثلاثاء، تنازل قادة الجمهوريين في مجلس النواب بهدوء عن قدرة مجلسهم على إلغاء تعريفات ترامب الجمركية على المكسيك وكندا والصين، وذلك في محاولة لحماية أعضائهم من الاضطرار إلى التصويت على قضية سياسية صعبة.

وقد أدى ذلك إلى تعطيل السبيل التشريعي الوحيد الذي كان لدى الكونجرس للطعن في التعريفات الجمركية التي من شبه المؤكد أن يكون لها تأثير كبير على ناخبيهم.

وتضيف الصحية: “كما أن الجمهوريين وقفوا متفرجين، بل وشجع بعضهم ذلك، بينما قامت الإدارة بإحداث تغييرات كبيرة في الوزارات والبرامج الفيدرالية الممولة من الكونجرس، وفصلت آلاف العمال من دون أي إشعار أو تشاور مع المشرعين المكلفين بالإشراف على الوكالات الفيدرالية. وحتى الآن، لم يعقد أي لجنة في الكونجرس جلسة استماع للإشراف على هذه التحركات أو للمطالبة بإجابات كان من المتوقع الحصول عليها عند تنفيذ تغييرات كبيرة كهذه من قبل أي إدارة”.

قال النائب مايكل كلاود، الجمهوري عن ولاية تكساس، هذا الأسبوع: “هذا يعني، بطريقة ما، أننا نعطي الرئيس المفاتيح لمواصلة العمل العظيم الذي يقومون به”.

وأضاف كلاود، الذي نادراً ما يصوت لصالح مشاريع قوانين الإنفاق، أنه يدعم مشروع القانون المؤقت الذي أقره مجلس النواب هذا الأسبوع وينتظر تصويت مجلس الشيوخ عليه.

لكن الشعور الذي عبر عنه يلخص الموقف العام للجمهوريين في الكونجرس مع بداية الولاية الثانية لترامب، حيث يعترفون بسعادة بأنهم يسلمون السيطرة إلى الرئيس، الذي بدوره يستفيد من الكونجرس الأكثر طواعية في التاريخ.

قال السيناتور مارتن هاينريش، الديمقراطي من نيو مكسيكو، عن زملائه الجمهوريين: “إنهم يتخلون عن سلطتهم طواعية”، وأضاف: “وهم يفعلون ذلك في بيئة من الواضح أن هذه الإدارة على استعداد لاستغلال السلطة التي تمتلكها بالفعل”.

في الماضي، كان المشرعون من كلا الحزبين يحمون صلاحياتهم بشدة، ويقاومون بقوة عندما يحاول الرؤساء اغتصاب صلاحيات الكونجرس.

كان أعضاء الكونجرس ينظرون إلى موقعهم في المادة الأولى من الدستور على أنه يعكس الأهمية الأساسية لسلطتهم في نظام الضوابط والتوازنات، بينما كان يُنظر إلى السلطة التنفيذية على أنها مكلفة بتنفيذ قراراتهم. وكانوا يقولون إن الرؤساء يأتون ويذهبون، بينما يبقى الكونجرس ثابتاً.

فعندما اشتُبه في إدارة الرئيس رونالد ريجان ببيع أسلحة بشكل غير قانوني إلى إيران وتحويل الأموال إلى متمردي نيكاراجوا، قام الكونجرس في عام 1987 بإنشاء لجنة مشتركة من الحزبين للتحقيق في الأمر. وعندما اعتقد الجمهوريون في مجلس النواب أن إدارة أوباما كانت تنفق أموالاً بشكل غير قانوني على إعانات الرعاية الصحية، رفعوا دعوى قضائية في عام 2014 وفازوا بحكم فيدرالي ينص على أن “الكونجرس هو المصدر الوحيد لمثل هذا الاعتماد المالي”.

وحتى في عام 2017، عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونجرس خلال الولاية الأولى لترامب، حققت لجنة في مجلس الشيوخ في ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في انتخابات 2016 لدعم حملته، وأصدرت في النهاية تقريراً يؤكد ذلك.

لكن نظراً لأن مجلسي النواب والشيوخ أصبحا أكثر استقطاباً وأصبحت الإنجازات التشريعية أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، فإن السلطة تنجرف بشكل متزايد من مبنى الكابيتول هيل إلى البيت الأبيض، حيث يسعى الرؤساء لاستخدامها عبر الأوامر التنفيذية وإجراءات أحادية الجانب.

لكن ترامب يأخذ هذا التحول إلى مستويات جديدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قبضته الحديدية على الجمهوريين في الكونجرس، والتي يمارسها من خلال الجمع بين بناء علاقات شخصية دافئة معهم والتهديد المستمر بأنهم سيدفعون ثمناً سياسياً باهظاً إذا خالفوه.

ينفي الجمهوريون أنهم يمنحون البيت الأبيض سيطرة مطلقة. ويقولون إن البيروقراطية الفيدرالية أصبحت ضخمة إلى درجة أنه لا يمكن إحداث تغيير ذي مغزى إلا من خلال إجراءات جذرية كتلك التي يتخذها ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، بعد عقود من المقاومة وعدم التعاون من مسؤولي الوكالات.

كما يقولون إنهم سيعيدون فرض السيطرة من خلال مناقشات الميزانية والإنفاق المقبلة لعام 2026.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة “فوكس نيوز”، واصفاً كيف سيعمل الكونجرس مع ترامب لتغيير طريقة عمل الحكومة: “هذا هو السوبر بول، هذه هي اللحظة التي انتظرناها طوال حياتنا المهنية، وأخيراً، اصطفت النجوم حتى نتمكن من القيام بذلك بشكل أفضل”.

لكن ترامب، وماسك، وكبار المسؤولين الآخرين في الإدارة أوضحوا بالفعل أنهم لا يكنون أي احترام لسلطة الكونجرس، وقد وضع جونسون نفسه كمرؤوس للرئيس أكثر من كونه زعيماً لفرع حكومي متساوٍ في السلطة. وبمجرد أن يتنازل المشرعون عن سلطتهم، فمن المحتمل أن يجدوا صعوبة في استعادتها، سواء تحت إدارة ترامب أو أي رئيس قادم.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن الجمهوريين قلقون بشأن السابقة التي يضعونها. فقد دعم المشرعون المحافظون المتشددون الذين يعارضون عادةً مشاريع قوانين الاعتمادات، مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل لهذا الأسبوع تحديداً لأنه يمنح ترامب الكثير من السلطة في اتخاذ قرارات التمويل التي كانت عادةً من اختصاص الكونجرس.

وقالوا إنهم غيروا موقفهم جزئياً لأن إدارة ترامب أظهرت بالفعل أنها ستتجاهل تعليمات الكونغرس لتخصيص الأموال للبرامج التي صوت المشرعون لتمويلها.

وأشار الديمقراطيون إلى ذلك كسبب لرفض مشروع القانون، لكن الجمهوريين قالوا إنه يمنحهم الثقة في أن الإدارة ستحتفظ بالأموال وتقلل الإنفاق بغض النظر عما يقوله الكونجرس.

وقال النائب وارن ديفيدسون من أوهايو، وهو أحد المحافظين المتشددين: “أعتقد أن الطمأنينة تأتي من وجود قادة مثل ماركو روبيو في وزارة الخارجية، الذين لن ينفقوا أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”. وقد سعى ترامب إلى إلغاء تمويل هذه الوكالة، مما أدى إلى معركة قانونية حول سلطته في رفض إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس.

وبحسب التقرير فقد أثارت رغبة الجمهوريين في السماح لترامب وماسك بالاستيلاء على سلطة الكونجرس في التحكم بالميزانية غضب الديمقراطيين، الذين يجادلون بأن الحزب الجمهوري مكّن من الاستيلاء على السلطة عبر مشروع قانون إنفاق غير مشروط.

ولكن، ولحين حدوث أي تحرك مختلف، يبدو أن الجمهوريين في الكونجرس سعداء بالسماح لترامب وماسك بقيادة البلاد وفقاً لرؤيتهما، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بسلطة الكونجرس نفسه.

المصدر : وكالات