قالت صحيفة «نيويورك بوست» إن تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان أصبحت متساهلة قضائياً مع الأنظمة المارقة والمصرفيين غير الشرعيين وصارت ملاذاً آمناً للإرهابيين الفارين من العدالة الدولية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بين عامي 2012 و2015، اعتمد النظام الإيراني على البنوك التركية ومتاجر الذهب الإيرانية-التركية للتحايل على العقوبات الأمريكية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، فيما اعتبر أكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
وأضافت «نيويورك بوست» في تقرير نشرته الاثنين أن نظام الرئيس الفنزويلي مادورو، بالمثل، استخدم شركات تركية في شبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي، وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على هذه الشبكة في يوليو الماضي.
وتابعت الصحيفة أن رجل أعمال سوريا مقربا من الرئيس بشار الأسد، كانت قد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا، مما يمكّن النظام السوري من التحايل على العقوبات الأمريكية.
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى ذلك فإن تركيا أصبحت ملاذاً للإرهابيين، ففي أبريل الماضي فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وشركة مصرفية تركية لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يؤكد كيف أن عناصر التنظيم الإرهابي واصلوا العمل من الأراضي التركية حتى عام 2018.
وأشارت «نيويورك بوست» إلى أنه من المعروف أن جهات تطبيق القانون التركي تغض الطرف عن الإرهابيين، بينما تعاملهم محاكمها بتساهل، وغالباً ما تطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو تمنحهم الإفراج المشروط، في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون العلمانيون والمؤيدون للديمقراطية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أنه عقب الإطاحة بالإخوان المسلمين من الحكم في مصر عام 2013، سمحت السلطات التركية للجماعة المصنفة إرهابية بإنشاء مؤسسات جديدة في تركيا، بالإضافة إلى ذلك سمحت لهم بالعمل الإعلامي حيث تبث محطات تلفزيونية تابعة للحركة تهديدات بالقتل ضد مسؤولين مصريين ورعايا أجانب في مصر.
وتهكمت الصحيفة الأمريكية على سلوكيات نظام أردوغان بالقول، إن من المفارقات أن الحكومة التركية تدافع عن «حرية التعبير» التي تمنحها لجماعة الإخوان المسلمين، وتطارد المعارضين الأتراك والأكراد وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح لإرهابيين فعليين بالعمل بحرية على الأراضي التركية.
المصدر : وكالات
