نيفين جامع أمام “النواب”: الصناعة المصرية رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة وضعت استراتيجية متوازنة بالتعاون مع شركاء الصناعة من أجل تنمية هذا القطاع في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس/اليوم الثلاثاء/ للاستماع للوزراء الحكومة بشأن تنفيذ برنامج (مصر تنطلق 2018 / 2020).

وقالت إن الصناعة المصرية تمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً إلا أن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي.

وأشارت جامع إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائيا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروف صعبة كان لها تأثيرا كبيرا على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم.

ونوهت في هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وكشفت جامع أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من جائحة كورونا، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعي، حيث أوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي .
ولفتت إلى أن القطاع الصناعي استوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

لفتت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعي ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن أهم تلك الإجراءات تمثل في مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية حيث تقوم الوزارة حالياً بمراجعة كافة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضي وحسن إدارة موارد الدولة منها.

وأكدت أن الوزارة لن تسمح بـ”تسقيع” الأراضي الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات في هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرة في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضي عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقاً المستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي احتياجات الصناعة المحلية.

وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – ومنشآت خدمية ولوجستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

ونوهت إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا مدينة السادات بالمنوفية بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة والإسكندرية.

ولفتت جامع إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

المصدر : أ ش أ