قال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، أمس الخميس، إنه تلقى عرضًا من شركاء سياسيين بالتمديد له كرئيس للوزراء لعامين آخرين مقابل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنه رفض هذا العرض.
وأضاف المالكى – فى لقاء مع تليفزيون العراقية شبه الرسمية مساء أمس الخميس- أن هناك شركاء سياسيين عرضوا على التمديد لسنتين إضافيتين مقابل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً أنه رفض هذا العرض لأنه مخالف للدستور العراقى والقوانين.
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أكد المالكى، أنها ستجرى فى موعدها المحدد ولن تؤجل، متهمًا جهات تستغل الحديث عن الوضع الأمنى كذريعة لتأجيل الانتخابات بسبب “إفلاسهم” فيها.
وأضاف المالكى، لا توجد إمكانية للتأجيل وسيتم إجراء الانتخابات فى موعدها فى جميع المحافظات، وسيكون الوضع أفضل من الدورات السابقة التى أجريت فى وضع كان أكثر سوءًا من الوضع الحالى، مشيرًا إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية متكامل وستجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة وفى جميع المناطق.
وتابع، أن الذهاب إلى الانتخابات يعد حلاً للوضع المتردى الذى نعيشه، حيث سيتم انتخاب مجلس جديد وستتغير الكثير من الأمور، حيث إن الدولة مكبلة بالمشاكل والمهاترات والدعايات والخلافات السياسية والانتخابات هى الحل.
وحول الموازنة قال رئيس الوزراء، إن البرلمان عرقل إقرار الموازنة ولا يقوم بمناقشتها، مبينًا أن الكثير من القوانين التى شرّعت مرتبطة بإقرار الموازنة ولا يتم تطبيق هذه القوانين ما لم تقر الموازنة من بينها قانون التقاعد والرعاية الاجتماعية وغيرها من القوانين.
ولفت إلى أن البرلمان أقر الكثير من القوانين خارج ضوابط وقوانين الدولة، ولم يأخذ بنظر الاعتبار العائد النفطى للدولة، وهناك عجز فعلى فى الموازنة.
المصدر: أ ش أ
