واصل المجلس الوطني التأسيسي، التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد فصلا وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تأمل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على أبواب المشروع العشرة (146 فصلاً) قبل الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة.
وبحسب فصول هذا الباب فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
ولكن أثر احتجاجات كبيرة لم تتم المصادقة على الفصل 90 الذي لم يحصل إلا على موافقة93 نائباً (بينما تحتاج المصادقة عليه إلى أغلبية 109 نواب)، مقابل اعتراض71 نائبا وامتناع سبعة نواب عن التصويت.
وينص هذا الفصل على أن رئيس الوزراء يحدد السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
كما تم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية.
ونص هذا الفصل على أن الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم.
ونص أيضا على ضرورة أن لا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى وأن لا يقل سنه عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة، وأن يحصل على تواقيع عدد من النواب أو رؤساء الجماعات المحلية أو ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي.
وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله صباح الاثنين. ولم يعرف متى ستتم تسوية الخلاف في هذين الفصلين.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة لـ”ثورة الحرية والكرامة” التي أطاحت في 2011 بزين العابدين بن علي ودشنت ما يعرف بالربيع العربي.
وقبل يومين من هذا الموعد لا يزال يتعين على النواب نظر نحو 60 فصلاً من الفصول الـ146 التي يتضمنها مشروع الدستور.
وطلب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقليص فترات الاستراحة في الجلسات لتفادي الجلسات الليلية.
لكن رغم ذلك فإن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الانتهاء من التصديق على فصول الدستور قبل الثلاثاء يكاد يكون مستحيلا.
المصدر: ا ف ب
