نقابة الأطباء: قرار العلاج بالمجان خلال أول 48 ساعة بالمستشفيات بدون تمويل مالي

أعربت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء عن أسفها الشديد لمأساة وفاة الطفل يوسف محمد ، وأنها ليست الأولى من نوعها ، مؤكدة ان وزارة الصحة لم تقم بالجهد الحقيقي المطلوب لتضع حدا لتكرارها ، وان الوضع الحالي للخدمة الصحية في مصر يؤكد أنها لن تكون الأخيرة.

وأشارت مينا في بيان لها نشر على موقع النقابة العامة لأطباء مصر إلى مأساة وفاة الطفل يوسف نتجت من وجهة نظرها من مشكلتين أولها افتقاد ربط أقسام الطوارئ بشبكة إتصال سريعة و فعالة لتحديد المستشفى القادرة على إستقبال و علاج الحالة، و توجيه الحالة لها بسرعة ، سواء الحالة تحتاج لنوع خاص من الجراحة جراحة أوعية دموية أو جراحة مخ و أعصاب ، أو تحتاج لسرير في العناية المركزة أو لحضانة ، وثانيا أن قرار رئيس الوزراء 1063 الخاص بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانا ، و هو قرار صدر استجابة لمطالبات طويلة من كل المهتمين بالشأن الصحي في مصر ، دون رصد بند مالي لتغطيته ، و لأن الخدمة الطبية لها تكلفة عالية ، و خصوصا في أول 48 ساعة من حالات الطوارئ ، لذلك فلا يمكن أن يكون هناك إستفادة حقيقية للمواطن من هذا القرار إلا بعد رصد بند مالي لتمويله.

وأضافت مينا هناك مشروعان أخران شديدا الأهمية تم ربط تكلفتهما حديثا على ميزانية العلاج على نفقة الدولة و التأمين الصحي هما مشروعا توفير السوفالدي لمرضى الإلتهاب الكبدي ، الدعامة الفورية لعلاج جلطة القلب له تكلفة عالية ، و أن صدور القرارات أو توقيع البروتكولات وحده لا يوفر التمويل اللازم الذي يتيح للمواطن أن يستفيد فعلا من هذه القرارات ، أما أن نوقع قرارات ، و نخنق في نفس الوقت مصادر التمويل بتقليص كلا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة و التأمين الصحي ، فهذه كارثة ، وفقا لقولها.

وأكدت مينا ان كل هذه المشاكل لا تبرر أن تمتنع أي مستشفى عن استقبال مريض في حالة خطيرة ، و لكن بعيدا عن الإسعافات الأولية السريعة التي يستطيع طبيب الإستقبال أن يقدمها للمريض ، ماذا يفعل الطبيب لعلاج حالة تحتاج لعملية جراحة أوعية دموية سريعة لإنقاذها ، بالطبع سيطالب إدارة المستشفى باستدعاء أخصائي الأوعية الدموية فورا لدخول الحالة للعمليات ، و لأن نظام المستشفيات مثل عين شمس التخصصي أنها مستشفيات تعمل بأجر ، لذلك فإستدعاء أخصائي جراحة الأوعية الدموية سيكلف المستشفى أجر هذا الأخصائي ، و إذا كانت تكلفة الطوارئ مربوطة على العلاج على نفقة الدولة الذي عليه ديون متراكمة للمستشفيات الحكومية ، لذلك فالنتيجة البشعة المتوقعة أن إدارة المستشفى لن تتحمس لدفع تكلفة تعلم جيدا أنها لن تسدد.