أكدت نقابة الأطباء على موقفها المبدئى الثابت من تمسكها بالدستور الذى يحظر فرض الحراسة علي أي نقابة مهنية ، حفاظاً علي النقابات المهنية وإقراراً بأهمية العمل النقابي ، واستقلال التنظيمات النقابية وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير الصحة التى تفيد بوجود حراسة قضائية على نقابة الصيادلة .
وقد نصت المادة 77 من الدستور على الآتى: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
المصدر: وكالات
