اتفقت مصر والبنك الإسلامى للتنمية على دعم عدد من مشروعات التنمية فى سيناء، خاصة مشروع تحليه المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك فى مصر، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا.
كما اتفق الجانبان علي التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا الذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك والذى يقام بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وناقش الجانبان، إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات (2018-2020)، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، وفى هذا الإطار ، أكدت الوزيرة، أهمية أن تمثل الاستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.
من جانبه أكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة، البنك للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الاعمال فى الوزارة.
وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور بندر الحجار، والمهندس هانى سالم سنبل، بتسليم الوزيرة، درع تكريم لها بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، على رأس المكرمين فى الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية.
كما استعرضت الوزيرة فى لقاء آخر بالمهندس هانى سالم سنبل زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين فى مصر.
وناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى اجتماع آخر فى تونس ، بالدكتور زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، بحضور سفير مصر لدى تونس زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.
وناقش الجانبان، إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.
كما التقت الوزيرة، مع السيد عمر الباهى، وزير التجارة والصناعة التونسى، والمناظر لها فى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين فى شهر سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، واقامة مجلس استثمارى بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى مصر أمام المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من أولوياتها إزالة أى معوقات تواجه عمل المستثمرين .
من جانبه ، أشاد الوزير التونسى بالعلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة.
وناقشت الوزيرة فى لقاء مماثل مع السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها الى السوق المصرية.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الاساسية في السوق المصري، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، ودعم القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرصا استثمارية واعدة فى مجالات متنوعة والتى تمكن المؤسسة من التعاون مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة.
أ ش أ
