شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الإثنين، توقيع منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بروتوكولي تعاون مع كل من محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
والبروتوكولان الموقعان هما بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن البروتوكولين الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية يأتيان في إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، عبر مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي.
وذكرت الوزيرة أن البروتوكولين من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.
وأكدت الوزيرة أنه يتم العمل كفريق واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالي غير المصرفي سواء مع البورصة أو هيئة الرقابة المالية، في إطار منظومة متكاملة لإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنويع الأدوات المالية.
وذكرت منى زوبع أن البروتوكولين الموقعين مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هما ضمن إطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين، ووضع آلية لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التي يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسي داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات.
وأوضحت أن كافة الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار للتسهيل على المستثمرين، مع الربط بالسجل التجاري، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكون لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.
وأوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول.
وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل إيداع مركزي، يتيح لكل مستثمر كودا في البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات في مكان واحد يسهل على المستثمر.
وأكد أن تحقيق الشمول المالي يجب أن تسبقه ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه البورصة مع تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى كافة المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية في سوق الأوراق المالية عليهم، مؤكدا أنه لنمو أي اقتصاد يجب تحقيق معدلات استثمار مرتفعة.
فيما أكد الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية أنه يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجاري بين هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، بما يسهل على الشركات التي تخضع للرقابة المالية، مؤكدا أهمية تحقيق التعميق والشمول المالي، وأن القطاع غير المصرفي لا ينافس القطاع المصرفي ولكن يكملان بعضهما البعض.
وذكر محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن البروتوكول، الذي وقعته الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار تم في إطار خدمة المستثمر.
وأشار إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار زادت المسؤولية على الشركات بضرورة قيد الإيداع المركزي للشركات، وأن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار لتسهل عمل الشركات.
وأوضح أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التي تقدمها مصر للمقاصة للشركات الجديدة، لتقلل من العبء المالي لهذه الشركات، بناء على طلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت منهم تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجاني، مما يساهم في زيادة قدرة “الشباك الواحد” في الإسراع في تأسيس الشركات للمستثمرين، ويؤدى إلى تشجيعهم على تأسيس المزيد من الشركات الجديدة.
وأكد أن الربط الإلكتروني بين مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار سيسهل الإيداع المركزي للشركات.
/أ ش أ/
