أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام2018 حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الاولي من 2018 حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، ومن المتوقع ان تصل الي حوالي 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل الي حوالي 10.6% عن عام 2017 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018
وقال الوزير ان هذه الزيادة في معدلات الصادرات تأتي إنعكاساً للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .
وقال ان عام 2019 يمثل ركيزة اساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الاسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الايجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الافريقية القارية AFCEFTAوالذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيرستان، لافتا الي ان دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان في فتح اسواق 60 دولة امام المنتج المصري، هذا فضلاً عن الاسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
ولفت نصار الي انه على الرغم من وجود ارتفاع في معدلات الواردات خلال عام 2018 إلا ان معظمها يتركز في مستلزمات انتاج وسلع استراتيجية، مشيرا في هذا الإطار الي استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات متدنية الجودة الامر الذي يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية في عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .
واشار الوزير الى ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2018 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات ، لافتا الي ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واسبانيا والجزائر وفرنسا.
وأوضح نصار أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية وخاصة أسواق القارة الأفريقية باعتبارها أحد الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الافريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر وعدد من الاسواق الافريقية، حيث حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب افريقيا نستهدف تنمية التعاون الاقتصادى المشترك معها ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الامر الذى ينعكس ايجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ولفت الوزير الى ان المكاتب التجارية المصرية بالخارج تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية حيث تم تكليف المكاتب بالقيام بدور فاعل في التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خلال التواصل الفعال مع المنتجين وبصفة خاصة في القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية بما يسهم في زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتاً في هذا الاطار الى انه من المخطط خلال عام 2019 اطلاق مبادرة “”شجع صادرات بلدنا” الهادفة الى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية، فضلاً عن استكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية في عدد 35 معرض دولى متخصص الى جانب تنفيذ عدد 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب افريقيا.
وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2018 اشار المهندس اسماعيل جابر الي ان الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 245 ألف و223 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 241 ألف و215 رسالة والمرفوض 4008 رسالة.
¬واضاف رئيس الهيئة ان السلع الغذائية المقبولة بلغت 82 ألف و777 رسالة فيما تم رفض 2099 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 158 ألف و438 رسالة وتم رفض 1909 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.
وتمثلت اهم الرسائل الصناعية المقبولة في الادوات الصحية وحديد التسليح والاسمنت وادوات المائدة والورق والصابون والملابس والمفروشات فيما تمثلت الرسائل الصناعية المرفوضة في لعب أطفال واحجار قطع وجلخ ومحابس وبلاط سيراميك ومنظفات ومواد لاصقة ودهانات .
كما تضمنت الرسائل الغذائية المقبولة الحبوب مثل القمح وفول الصويا والذرة الصفراء واللحوم (بقري – جاموسي مجمدة – دواجن مجمدة) بالاضافة الي الاسماك، بينما تمثلت الرسائل الغذائية المرفوضة في مركزات عصائر – شاي – صلصة طماطم – مكملات غذائية، تفاح طازج، زبدة مجمدة، لحوم بتلو مبردة – جبنه انواع – اضافات أعلاف – عطور ومستحضرات تجميل بالاضافة الي زيت زيتون.
كما أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أنه من المخطط خلال عام 2019 إطلاق مبادرة (شجع صادرات بلدنا) لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات
وأشار الوزير – في بيان اليوم الجمعة – إلى أنه سيتم خلال العام المقبل استكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية في 35 معرضا دوليا متخصصا إلى جانب تنفيذ 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب أفريقيا.
وأضاف أن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا – خلال عام 2018 – حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الأولى من 2018 حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، متوقعا أن تصل الي حوالي 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% عن عام 2017 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018.
وقال إن الزيادة في معدلات الصادرات تأتي انعكاساً للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة، التي تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأشار نصار إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها – خلال عام 2018 – تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات، لافتا إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأسبانيا والجزائر وفرنسا.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود ارتفاع في معدلات الواردات خلال عام 2018 إلا أن معظمها يتركز في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية، مشيرا إلى استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات متدنية الجودة؛ الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية في عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
ونوه إلى أن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الأسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCEFTA، والذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيرستان، لافتا إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان في فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصري، فضلا عن الأسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصة أسواق القارة الأفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وعدد من الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة حددت 12 سوقا بشرق وغرب أفريقيا نستهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ولفت نصار إلى أن المكاتب التجارية المصرية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تم تكليف المكاتب بالقيام بدور فاعل في التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خلال التواصل الفعال مع المنتجين، وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية؛ بما يسهم في زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
المصدر:وكالات -أ ش أ
