نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث تعزيز التعاون وترسيخ الحوكمة ورفع كفاءة أداء الشركات المملوكة للدولة

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره أحد أهم ركائز الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز؛ بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي والمالي، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول اللقاء مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، حيث أكد الجانبان أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الإدارة؛ بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وفق مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء “إن تعزيز الحوكمة يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم كفاءة الإدارة، ويعزز الفاعلية والشفافية والنزاهة، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، وبما يسهم في تعظيم العوائد وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية”.

من جانبه.. أكد المستشار محمد الفيصل يوسف حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على مواصلة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية في دعم مسيرة الإصلاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأبدوره.. أوضح الدكتور هاشم السيد أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصولها.
المصدر: أ ش أ