قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن مجلس الوزراء انعقد اليوم الاثنين، تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء.
وأكد ميقاتي أن المجلس أقر معظم بنود جدول الأعمال، مشددا على أن مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول داعيا إلى فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين وتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا.
جاء ذلك في تصريح لميقاتي اليوم عقب انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء منذ 20 مايو الماضي والتي شارك فيها 17 عضوا من بين 24 عضوا برئاسة ميقاتي ومشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة العامة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وغاب عن الجلسة 7 أعضاء وهم وزراء الاقتصاد أمين سلام والخارجية عبد الله بو حبيب والطاقة والمياه وليد فياض والدفاع موريس سليم والسياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين والعدل هنري خوري.
ووجه ميقاتي رسالة للبنانيين قال فيها”: كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا، لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم، ولو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكان القطاع الصحي لا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرضوا لضربة كبيرة، كما أقررنا في الجلسة بنودا عديدة، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والإنترنت مهددا بالانقطاع التام خلال أسبوع، كما أقررنا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق”.
وأضاف ان تخفيض عدد بنود الاجتماع جاء بناء على طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، داعيا جميع الوزراء أن يحضروا عند الدعوة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى، موضحا أنه طلب من جميع الوزراء الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، عقد اجتماع مساء اليوم لبحث كل الموضوعات كعائلة واحدة.
وشدد ميقاتي على أن أكثر ما يؤلمه محاولة البعض وضع الأمور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، مؤكدا أنه لا أحد يرغب في أن يأخذ مكان رئيس الجمهورية، معتبرا أن حل هذه المسألة يكون عبر انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع.
وتنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ورغم أن النص الدستوري لم يحدد أي مواصفات لمجلس الوزراء الذي تنتقل له صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن هناك جدل واسع حول دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة ميقاتي لكونها حكومة تصريف أعمال بعد أن تقدمت باستقالتها في مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يلزمها بتقديم استقالتها بمجرد تولي مجلس النواب الجديد والذي بدأ مهامه في 21 مايو الماضي.
المصدر: أ ش أ
