ميقاتي: اتصالات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتجنيب لبنان حربا كبيرة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الهدف الأساسي من الاتصالات، التي يجريها مع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ تجنيب لبنان أي حرب كبيرة قد تحصل.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزيف حبيس بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية؛ بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701؛ وصولا إلى الاتفاق عبر الأمم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا الموضوع يأخذ حيزا أساسيا بهدف تجنيب لبنان أي حرب لا يعلم أحد إلى أين ستصل.

وأشار إلى أن العدوان على جنوب لبنان؛ تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، معبرا عن أمله في الوصول في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدود لبنان الجنوبية.

وقال ميقاتي إن لبنان عين العاصفة وفي وضع لا يحسد عليه، موضحا أن هناك اضطرابا قويا في المنطقة ككل، خصوصا على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع اسرائيل، مشيرا إلى أن همه الأساسي في هذه المرحلة هو تجنيب لبنان قدر المستطاع الدخول في آتون الحرب.

وأضاف: “لا ضمانات للبنان لعدم الدخول في الحرب، ويأخذ علي البعض إنني قلت ان قرار الحرب ليس عندي، فهل المطلوب أن أكذب على الناس؟ لو قلت بأن قرار الحرب عندي وأنا مسؤول عن البلد، لكنت حملتكم جميعا المسؤولية، وأصبح عند ذلك ضرب لبنان حلالا.أحاول قدر استطاعتي تحييد البلد كي لا يدخل في أي معركة أو حرب”.

وأكد أن مهمته – خلال الأشهر الثلاثة المقبلة – هي خلق نوع من الاستقرار الدائم على الحدود، معتبرا أن هذا دور صعب وموضحا أن لديه ضمانات دولية بتسهيل الموضوع والوصول إلى الحل الذي يريده لبنان.

وشدد ميقاتي على رفض إعلان حركة حماس في لبنان عن إطلاق “طلائع طوفان الأقصى”، مؤكدا أن الدولة اللبنانية لن تقبل بهذا الأمر، موضحا أن المعنيين عادوا وأوضحوا اليوم أن القصود ليس عملا عسكريا في لبنان.

وحول الوضع الداخلي، قال ميقاتي إن الحكومة استطاعت الإبقاء على العمل في الدولة خلال السنتين الماضيتين رغم أصعب الظروف، والتدهور المالي والنقدي، معتبرا أن الوضع اليوم افضل، واستطاعت الحكومة أن تعيد تنظيم أمور الدولة.

وأشار إلى أن الموازنة التي قدمتها الحكومة للعام المقبل تنص على عجز يقدر ب5,8 في المئة، لافتا إلى أن هذا الأمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ الموازنات، مؤكدا أن المجلس النيابي له أن يقرر ما يراه مناسبا، مؤكدا في حال لم تمر في مناقشة عامة في مجلس النواب ضمن المهلة القانونية، فيمكن اصدارها بمرسوم عادي في مجلس الوزراء، كما ينص عليه الدستور.

واعتبر أن المسألة الأساسية تبقى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاعادة الانتظام العام، مشددا على أنه فور عقد طاولة للسلام في المنطقة، اذا لم يكن هناك رئيس الجمهورية، سيصبح لبنان خارج التاريخ والجغرافيا – على حد تعبيره.

وردا على سؤال عن ملف قيادة الجيش قال: “الجيش هو عصب البلد مؤكدا التمسك بهذه المؤسسة ومعالجة المواضيع بهدوء ومن دون أي جدال”.