أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تصريحات للصحفيين الثلاثاء أنه تلقى اتصال هاتفي من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وعده فيه بالإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم على خلفية تظاهرهم امام مقر مجلس الشورى اعتراضا على نص الدستور الخاص بمحاكمة المدنيين العسكرية.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إن رئيس اللجنة عمرو موسى قرر رفع الجلسة المسائية لمدة عشر دقائق للاتصال بوزير الداخلية محمد إبراهيم لتسوية موضوع احتجاز عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى.
وأضاف سلماوي- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى- أن الاتصال الذي أجراه موسى بوزير الداخلية جاء بعد أن علمت لجنة الخمسين بموضوع الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى واحتجاز بعض المشاركين فيها.
وكانت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية قد احتجزت نحو عشرين متظاهرا من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيس لمقر مجلس الشورى من ناحية شارع قصر العيني، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية.
وقامت قوات الأمن بفض الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه، بعد نحو ساعة من تجمع المئات من المتظاهرين من حركة “لا للمحاكمات العسكرية” و”الاشتراكيين الثوريين” أمام مقر مجلس الشورى، رافعين لافتات مكتوب عليها “أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين”. “ولافتة أخرى تحمل اسم ” التحالف الشعبي الاشتراكي”، مرددين هتافات من بينها “يسقط يسقط حكم العسكر”..”الداخلية بلطجية”.
وكالات
