توقعت وكالة “موديز” العالمية أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالى، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما توقعت شركة “موديز إنفيستوز سيرفيس” التابعة لوكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية العالمية فى تقرير لها اليوم الإثنين، أن يواصل البنك المركزى المصرى سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى على أساس سنوى ليبلغ 6.7%.
وأشادت “موديز” بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس الماضى بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1% ليصل إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، كما قررت خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1% فى إلى 13.75%.
وأكدت أن هذا القرار يعد إيجابيا بالنسبة للقطاع المصرفى، حيث يعزز من ثقة مجتمع الأعمال ويدفع النمو الاقتصادى، كما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص الأعمال للبنوك، ما سيعوض الضغوط على هوامش الفائدة الصافية.
وأضافت أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالى للشركات، وهو ما يدعم بدوره الإنفاق الاستهلاكى من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون فى ظل توفر التمويل الحكومى عبر خفض فاتورة الفائدة.
كما توقعت “موديز إنفيستورز سيرفيس” ارتفاع معدلات الائتمان إلى أكثر من 15% فى عام 2020، فى حين يظل الضغط على جودة الأصول ضعيفًا، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى القروض الإجمالية بلغت 4.1% اعتبارًا من مارس 2019.
المصدر : وكالات
