من أمام معبر رفح .. وزير الخارجية يؤكد ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية وتوحد الفصائل في إطار منظمة التحرير

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي وجود إجماع دولي نحو حل الدولتين، مشددًا على أن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني لا يمكن إنكاره، قائلًا “الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد أمرًا مهمًا للغاية، حيث أن إسرائيل اعتادت القول بأنه لا يوجد شركاء نحو السلام، ولكن للاسف لم يعد هناك شركاء إسرائيليين”.

ولفت عبدالعاطي – في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمام معبر رفح ـ إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من جانب كل الفصائل دون استثناء، وقال “إن تاريخ القضية الفلسطينية يمر بمرحلة مفصلية، وبالتالي يتعين على الجميع العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وأن ترتقي كل الفصائل لمستوى الحدث الآن”.

وأضاف “القضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون في ظل مخططات التهجير، وبالتالي على الجميع التحلي بالمسؤولية من جانب كل الفصائل الفلسطينية والوقوف خلف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، والكل يتوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حتى ننظر الى الامام ونواجه مخططات التصفية”.

وتابع “ما نسمعه الآن من أعضاء من المجلس الإسرائيلي الذين يتحدثون حول أفعال المستوطنيين وما يطلق عليه وهم إسرائيل الكبرى كلها أمور مرفوضة تمامًا ولا تبدو منطقية”.

وقال وزير الخارجية “نحن مع أي حل شامل يوقف نزيف الدم والحرب والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني، ولكن يتعين أن يتم ذلك وفقًا لشروط معقولة قابلة للتحقق على الأرض وليس شروط تعجيزية”.

وأضاف “نحن نعمل الآن على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن تكون هناك فترة زمنية 60 يومًا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين، واستغلال هذه الفترة للتفاوض حول تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار”.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي”إذا كانت هناك شروط معقولة لإطلاق سراح كل الرهائن والوقف الكامل للعدوان ووضع نهاية لها، وبدء عملية خلق أفق سياسية بالتأكيد نحن مع ذلك، ولكن وضع شروط تعجيزية لا يمكن أن يتم ذلك”.

وقال عبدالعاطي “إن مصر تتابع كل التطورات على أرض الواقع خاصة التغيرات الديموغرافية التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وتعد ضد اتفاقية جنيف التي تقضي بأن أي نوع من التغيير الديموغرافي على أرض الواقع أمر ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لذلك نحن نتابع ما يحدث عن قرب، وندفع بكل قوة نحو التوصل لوقف إطلاق نار فوري، وأن يكون هناك دخول غير معرقل للمساعدات الإنسانية”.

وأضاف عبدالعاطي – خلال رده على أسئلة الصحفيين – “أن الجانب المصري يحاول إعادة هندسة تغير الواقع في قطاع غزة، عن طريق دفع المواطنين في الوسط نحو الجنوب، وهذا غير مقبول تمامًا”

وتابع “لذلك نحن ندعم هذه الألية نحو إدخال المساعدات من قبل الأمم المتحدة، والأونروا التي لديها 360 مركزًا لتوزيع المساعدات في غزة “، مؤكدًا أنه ليس بأمر أخلاقي أو قانوني أو إنساني، القيام بدفع المواطنين والسير نحو 30 كم للوصول للطعام وتعرضهم للقتل والاستهداف.

وأوضح أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية واضحة لمنع حدوث ذلك، ونحن نقوم بالدفاع عن حدودنا وفقًا لالتزاماتنا فيما يتماشي مع اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي وبما يتماشي مع القانون الدولي.

ونوه وزير الخارجية بأن التكتيك الإسرائيلي يقضي بالسماح بالنذر اليسير من المساعدات التي لا تكفي على الإطلاق الحد الأدني لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي 700 شاحنة يوميًا، وما يدخل الآن منذ يوم 27 يوليو لا يزيد على 130 – 150 شاحنة وأحيانًا 200 شاحنة.

وأشار إلى أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي ثلث الاحتياجات الحقيقية، وبالتالي هناك منهجية وهندسة للتجويع، وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، وسنظل في جهودنا واتصالاتنا وضغوطنا مع المجتمع الدولي.

وقال عبدالعاطي “تحدثت، بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، وهناك اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية أوروبا نهاية هذا الشهر، وأبلغتها أن هذا الأمر لابد أن يكون على رأس أجندة هذا الاجتماع، لأن هناك توجهًا من الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية المشاركة مع إسرائيل في خرق المادة الثانية الخاصة بحقوق الإنسان، ووعدتني كالاس بطرح هذا الأمر لأن الجانب الإسرائيلي وعدهم ولم ينفذ أي شئ على أرض الواقع”.

وتابع “تحدثت أيضًا مع وزراء الخارجية الألماني والبريطاني والفرنسي وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، ولن نتوقف عن الضغط وممارسة كل أشكال الاتصالات مع المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية التي تتحدث دومًا عن ضرورة احترام حقوق الإنسان”، متسائلًا عن المبادئ التي يتحدثون عنها مما يحدث الآن في قطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن ازدواجية المعايير فاقت الحدود فهناك أكثر من 100 معيار يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يحدث هو عار على الإنسانية والمجتمع الدولي والغرب، الذي يجب أن يتدخل لوقف هذه المجاعة واستخدام الطعام كسلاح للعقاب الجماعي.