قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن إيطاليا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى التعذيب في بعض الحالات الفردية في الوقت الذي تحاول فيه التعامل مع التفاصيل المتعلقة بعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون بحرا من أفريقيا.
ولم يكن لدى وزارة الداخلية أي تعليق فوري على تقرير منظمة العفو الدولية الذي تضمن مزاعم عن عمليات ضرب وصدمات كهربائية وإذلال جنسي في بعض الحالات التي تتعلق بمهاجرين قاوموا أخذ بصماتهم عنوة.
وأصبحت إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية إلى أوروبا للفارين من الاضطهاد والفقر في أفريقيا والذين يعبر معظمهم البحر المتوسط من ليبيا التي تعمها الفوضى بحثا عن حياة أفضل.
كان الاتحاد الأوروبي الذي اعتراه القلق بسبب تزايد أعداد المهاجرين إلى شمال أوروبا عن طريق إيطاليا قد دعا في سبتمبر أيلول 2015 إيطاليا واليونان إلى إقامة “نقاط ساخنة” لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم.
ويقول القانون الأوروبي إن المهاجرين يجب أن يبقوا في البلد التي دخلوها أولا وأن يتحدد هناك أين تؤخذ بصماتهم. ورفض معظم المهاجرين حتى العام الماضي الكشف عن هويتهم وتوجهوا مباشرة إلى الشمال الأوروبي الأكثر ثراء.
وقال ماتيو دي بيليس الباحث بمنظمة العفو في بيان “في إطار عزمهم للحد من حركة اللاجئين والمهاجرين إلى الدول الأخرى الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي) دفع زعماء الاتحاد الأوروبي السلطات الإيطالية إلى تجاوز حد المعقول وإلى أبعد ما هو قانوني.”
وقالت المنظمة إنها أجرت لقاءات مع أكثر من 170 من اللاجئين والمهاجرين في إيطاليا منذ يوليو تموز 2015. ورفض معظمهم إعطاء بصماتهم ولم يتحدثوا عن أي مشكلات لكن 24 شخصا قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على يد الشرطة.
وأضافت المنظمة أن آخرين قالوا إن الشرطة استخدمت القوة غير الضرورية أو المفرطة لإجبارهم على إعطاء بصماتهم.
ونقلت المنظمة عن شخص يدعى آدم (27 عاما) من دارفور بالسودان قوله إن الشرطة ضربته وأخضعته لصدمات كهربائية قبل أن تجبره على نزع ملابسه والاعتداء عليه.
وقال التقرير إن هذه المعاملة ترقى إلى التعذيب بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقال أيضا إنه جرى احتجاز بعض الأشخاص تعسفيا.
رويترز
