قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، إن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مساء أمس السبت، أكد أن أي مفاوضات فلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية لابد أن يسبقها وقف الاستيطان أولا، والمفاوضات على إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة محددة ثانيا.
وقال في بيان له اليوم الأحد: إن الاجتماع ناقش بشكل أساسي انتخاب هيئة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاتصالات والمشاورات مستمرة وعلى كافة المستويات من أجل عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا وأهمها كان ضرورة عقد المجلس الوطني وآلية انعقاده وموضوع التوجه لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص ملف الاستيطان وموضوع زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة.
وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن وفدا يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصل إلى المنطقة لبحث سبل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أوقفت واشنطن مساعيها عقب التوتر والتصعيد الذي رافق أحداث الأقصى الشهر الماضي.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يصل الوفد إلى المنطقة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وأن ترامب سيرسل صهره جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، قريبا للاجتماع مع القادة في كل من إسرائيل ورام الله، بهدف مناقشة سبل تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يذكر أنه ومنذ نهاية أبريل 2014، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت ترعاها الإدارة الأميركية، فيما تعقد لقاءات رسمية بين قادة وساسة العالم لبحث إمكانية استئناف المفاوضات.
على صعيد آخر , جددت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة رفضها للموقف الأمريكي الذي وصفته بالمنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي والضغوط التي تمارس على الشعب للعودة للمفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية وهي وصفة جربت سابقا ولم تؤد إلا للمزيد من الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية.
ودعت القوى – في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله اليوم – إلى استقبال موفد الإدارة الأمريكية “جاريد كوشنير” المقرر نهاية الشهر الجاري بالمسيرات الرافضة للانحياز الأمريكي، وتمسكا بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.
كما دعت لأوسع مشاركة شعبية في الفعالية بالتزامن مع وصول مبعوث الإدارة الأمريكية رفضا للإملاءات الصهيو أمريكية، ورفضا للمسعى الخطير الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف العودة للمفاوضات، مؤكدة أن الطريق للسلام يأتي عبر الاعتراف بالحقوق الوطنية المكفولة بالقانون الدولي وقوة الشرعية الدولية، وعبر الأمم المتحدة المطالبة هي أيضا بالإعلان عن موقف واضح وصريح تجاه ما يجري ولبدء ترسيم حدود دولة فلسطين تمهيدا لإنهاء الاحتلال بكل أشكاله وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير فوق ترابه الوطني.
وحذرت من أن الموقف الأمريكي الجلي يتمثل بالضغط على القيادة للعودة للمفاوضات واتهامها بالتحريض ومحاولات وسم النضال المشروع للشعب بالإرهاب، والضغط لوقف رواتب الأسرى المحررين وأسر الشهداء، وسن القوانين في الكونجرس لوقف الدعم للسلطة وصولا للضغط على بعض الدول العربية لوقف دعمها، وبالمقابل العمل على إطلاق يد إسرائيل لنهب الأرض وفرض الحل من طرف واحد بحلول وأوهام السلام الاقتصادي أو الحل الإقليمي وهي كلها ستفشل على صخرة صمود الشعب واستمرار وتصعيد كفاحه الوطني حتى استعادة كامل حقوقه.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت القوى لتحمل المسؤولية الوطنية وإنهاء صفحة الانقسام الكارثي فورا بإرادة سياسية موحدة والقيام بالخطوات الملموسة الواضحة لتحقيق الوحدة الوطنية والعمل بشكل حثيث لتجاوز الانقسام ومحاولات الانفصال الجارية، والعمل على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية بوحدة صف وطني ترتقي لمعاناة الشعب وتضحياته ودفاعا عن حلم الحرية والاستقلال وبعيدا عن المصالح الضيقة والفئوية، داعية لإزالة العقبات التي تحول دون عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الجميع ووضع إستراتيجية وطنية موحدة لاستنهاض عوامل الصمود وتصعيد المقاومة الشعبية، وإعادة القضية الوطنية للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها بعيدا عن المفاوضات الثنائية برعاية الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن سياسات هدم المنازل التي تمارسها دولة الاحتلال كما جرى في دير ابو مشعل وسلواد، وقرارات الهدم بالجملة في القدس ومحيطها تؤكد إفلاس الاحتلال وأجهزته في توفير الأمن الذي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ورحيل مستوطنيه عن الأرض، ولن تستطيع النيل من قدرة الشعب على مواصلة طريق الانتفاضة والمقاومة الشعبية حتى كنس الاحتلال.
أ ش أ
