أعلنت لجنة توزيع جوائز نوبل، اليوم الجمعة، عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجال السلام، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة ستوكهولم في السويد.
جاء قرار لجنة نوبل لمنح جائزة السلام للمنظمة التونسية لمساهمتها الحاسمة في بناء دولة ديمقراطية تعددية في تونس في أعقاب ثورة الياسمين من عام 2011.
وتشكلت اللجنة الرباعية في صيف عام 2013 في الوقت التي كانت فيه العملية الديمقراطية في خطر الانهيار نتيجة الاغتيالات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي وقعت بعد الثورة، ولكن اللجنة بدأت حوارها الوطني على نطاق واسع حيث أنشأت به، عملية سياسية سلمية بديلة في الوقت التي كانت البلاد به على شفا حرب أهلية.
وساهمت اللجنة التونسية وفقًا للجنة نوبل في تمكين تونس، في غضون بضع سنوات، لإقامة النظام الدستوري للحكومة الذي يكفل الحقوق الأساسية لجميع السكان، بغض النظر عن الجنس أو المعتقد السياسي أو حتى الديني.
وتتألف اللجنة الرباعية للحوار الوطني من أربع منظمات رئيسية في المجتمع المدني التونسي: “الاتحاد العام التونسي للعمل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورابطة حقوق الإنسان التونسية، والهيئة الوطنية للمحامين”، وتمثل هذه المنظمات مختلف القطاعات والقيم في المجتمع التونسي التي تعمل على إرساء مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان وعلى هذا الأساس، مارست اللجنة الرباعية دورها كوسيط والقوة الدافعة لدفع عجلة التنمية الديمقراطية السلمية في تونس مع السلطة، وأكدت “لجنة نوبل” أنه تم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 لهذه الرباعية الممثلة في اللجنة وليس إلى أمنهم بشكل فردي.
وتعتبر تونس من أول البلدان التى بدأت بها ثورات الربيع العربي في عام 2011 ولكن سرعان ما انتشر إلى عدد من البلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ليواصلوا النضال من أجل الديموقراطية، بحيث كانت تونس أول أمن شهدت انتقال ديمقراطي يقوم على مجتمع مدني نابض بالحياة مع مطالب لاحترام حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت لجنة نوبل اختيارها للجنة الرباعية لأنها اعتمدت على أهم العوامل الأساسية لتطبيق الديموقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية في الخريف الماضي التي دعمت خلالها اللجنة عمل الجمعية التأسيسية للحصول على موافقة للعملية الدستورية بين طوائف الشعب التونسي.
ومهدت الرباعية الطريق لحوار سلمي بين المواطنين والأحزاب السياسية والسلطات وساعدت على إيجاد حلول توافقية لمجموعة واسعة من التحديات عبر الانقسامات السياسية والدينية، كما نجحت في التصدي لانتشار العنف في تونس من خلال عقد مؤتمرات السلام التي أوصى بها ألفريد نوبل.
واختتمت اللجنة إعلانها، أن تونس تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة والتي تأمل لجنة نوبل أن الجائزة هذا العام ستسهم في حماية الديمقراطية في تونس وتكون مصدر إلهام لجميع أولئك الذين يسعون إلى تعزيز السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم لتكون بمثابة تشجيع للشعب التونسي لمواجهة التحديات الرئيسية التي وضعت الأساس للأخوة الوطنية التي تأمل اللجنة أن تكون بمثابة مثل يحتذى به من قبل الدول الأخرى.
المصدر:وكالات
