منال عوض تتابع مع محافظ البحر الأحمر منظومة المخلفات الصلبة والموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة للتعرف علي الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026 – 2027 ، في مختلف القطاعات الخدمية ورصف ورفع كفاءة بعض الطرق المحلية وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس انتظام معدلات التنفيذ للمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين .

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور وليد البرقي آخر المستجدات الخاصة ببعض المشروعات القومية والتنموية في مجالات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية في مختلف المجالات وعلي رأسها الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء إلي جانب تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق تطلعات أبناء البحر الأحمر وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية وترسيخ مكانة المحافظة كواحدة من المحافظات المصرية الواعدة في مجالات الاستثمار والسياحة ويتوافق مع ما تشهده المحافظة من نهضة تنموية وفرص استثمارية وسياحية متنوعة .

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف بعض المشروعات ومنها تطوير وتجميل وتحسين الصورة الذهنية والبصرية لعدد من مدن المحافظة وعلي رأسها القصير وتجميل وتنسيق عدد من الحدائق لتعزيز صورة المحافظة كواجهة سياحية مميزة ، وبما يدعم جهود المحافظة لإعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة متابعة معدلات إنشاء عدد من مجمعات مواقف السيارات في عدد من المدن منها الغردقة وإنشاء العمارات السكنية ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني وتطويرها بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي متابعة جهود محافظة البحر الأحمر لتنمية الموارد الذاتية والمزايا التنافسية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البحر الأحمر، وزيادة العائد الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة للمحافظة .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية المتكاملة للمحافظة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن محافظة البحر الأحمر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يتناسب مع ما تمتلكه المحافظة من مقومات ومقاصد سياحية عالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ملفي تقنين أراضي الدولة ومنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء واستعراض نسب الإنجاز في كل ملف لدفع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم .

واستعرضت وزيرة التنمية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر موقف منظومة المخلفات الصلبة وملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، حيث أكدت د. منال عوض، أن محافظة البحر الأحمر تحظى بأهمية خاصة لما تتمتع به من مقومات بيئية فريدة، مشيرة إلى أهمية مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويحقق الاستخدام المستدام لهذه الموارد، مع العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على دعم جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وحماية البيئة البحرية والساحلية، خاصة في المدن والمناطق السياحية، مؤكدة أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت نحو 376 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظة، ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعرض محافظ البحر الأحمر لجهود المحافظة في تحسين مستوي النظافة علي مستوي جميع مدن وأحياء المحافظة بالإضافة جهود تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية ، خاصة وأن المحافظة تُعد من أغنى المحافظات المصرية بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء