تعهدت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي “بالعمل المكثف” لتهدئة التوترات التجارية التي نشأت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ومرور البضائع البريطانية عبر موانئ أيرلندا الشمالية التي ما زالت عضوا بالسوق الأوروبية المشتركة.
وقال الجانبان، في بيان مشترك اليوم الخميس، “لقد أجرينا محادثات (بناءة) بهذا الشأن”، وأعربا عن إدانتهما بلا تحفظ لأي تهديد أو إرهاب للعاملين بالموانىء، مشددين على أن “سلامة ورفاهية شعب أيرلندا الشمالية” ستكون دائما “الأولوية القصوى”.
جاء ذلك بعد عقد محادثات افتراضية،عبر الإنترنت، جرت بين وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف ونظيره في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس أيرلندا الشمالية ماروس شيفوفيتش وعدد من المسؤولين إثر تصاعد حدة الخلاف حول تطبيق قواعد التجارة الجديدة لأيرلندا الشمالية.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد نشأ النزاع التجاري بعد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ”البريكست”، وترتب على خروج بريطانيا خضوع بعض منتجاتها التي تدخل أيرلندا الشمالية للفحص والتدقيق.
وينص اتفاق خروج بريطانيا على أن تبقى أيرلندا الشمالية ضمن الحدود الجمركية لبريطانيا، لكنها سوف “تظل نقطة دخول” إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي إن بروتوكول أيرلندا الشمالية (NI) المتفق عليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي “لن يتغير”.
وتشمل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن يضمن بروتوكول أيرلندا الشمالية NI حدودا مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، على أن يتم إجراء فحوصات على بعض المنتجات التي تسافر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، حيث تظل أيرلندا الشمالية جزء من السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي بينما لا ينطبق ذلك على بقية بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تسمح المادة 16 من البروتوكول الموقع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا باللجوء إلى تعليق أي جانب قد يسبب “صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيفعل هذه المادة من الاتفاقية للسيطرة على صادرات اللقاحات إلى أيرلندا الشمالية، لكنه تراجع عن القرار في وقت لاحق.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
