مقررة أممية خاصة: الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بغزة مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية

أكدت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، ضرورة بمقررات اتفاقية الإبادة الجماعية؛ لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في قطاع غزة، قائلة: إن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة؛ مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد”.

وأشارت مقررة الأمم المتحدة – في تقرير قدمته اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار دورته الـ 55 العادية – إلى أن إسرائيل دمرت غزة، خلال خمسة أشهر من لعمليات العسكرية، وإن العدد المروع من الوفيات والضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي لحق بالناجين والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة – من المستشفيات الى المدارس ومن المنازل الى الأراضي الصالحة للزراعة – والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة.

ووجد تقرير المقررة الخاصة، وبعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، التي كانت مدعومة بالخطابات “اللا إنسانية” من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى؛ التي انعكست – في كثير من الأحيان – في تصرفات الجنود على الأرض أن (العتبة)، التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد جرى الوفاء بها.

ولفتت البانيز إلى أن إسرائيل – منذ 7 أكتوبر الماضي – قتلت أكثر من 32 ألفا و333 فلسطينيا من بينهم أكثر من 13 الف طفل، مشيرة إلى أنه يفترض أن أكثر من 12 ألف شخص لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وأن حوالي 74 ألفا و694 جريحا العديد، منهم مصابون باصابات غيرت حياتهم في الوقت لذى تم تدمير 70 % من المناطق السكنية وتهجير 80 % من إجمالي السكان قسرا.

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الكثير من الفلسطينيين لم يتمكنوا من دفن أقاربهم والحداد عليهم واضطروا – بدلا من ذلك – إلى ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض .

وقالت المقررة الأممية إن إسرائيل قامت باعتقال آلاف الفلسطينيين وإخضاعهم – بشكل منهجي – للمعاملة “اللا إنسانية والمهينة”، بينما تم دفع مليوني فلسطيني إلى الجوع والمجاعة، مؤكدة أن “الصدمة الجماعية” لا يمكن حسابها ستعيشها الأجيال القادمة .

وقالت المقررة الأممية إن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة كأعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة منتشر في جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وشددت على أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الاسرائيليين ذوي السلطة القيادية والموجهه إلى الجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية.

وقالت المقررة الخاصة إن إحدى النتائج الرئيسية، التي توصل إليها تقريرها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي – التمييز والتناسب والحذر – في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أنه من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية؛ فإن إسرائيل استخدمت وظائفها الوقائية كتمويه إنساني لإخفاء حملة الابادة الجماعية التي تشنها.

وذكرت أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد، مضيفة أن هذه العملية – وعلى مدى أكثر من 70 عاما – خنقت الفلسطينيين كشعب ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا – كما سحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها.

وطالبت المقررة الخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان بضرورة وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي، مؤكدة أن تقريرها هو بمثابة دعوة للعالم لضمان التزام إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها غير القابلة للانتقاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية؛ لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح ومساعدة الناجين على إعادة بناء حياتهم وضمان المساءلة الكاملة في ظل الجرائم الفردية ومسؤولية الدولة.

وشددت على أن هذا أمر حتمي تجاه ضحايا هذه المأساة التي كان من الممكن منعها إلى حد كبير، وكذلك تجاه الأجيال القادمة في فلسطين.

المصدر: أ ش أ