أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لنيويورك ومشاركته في اجتماعات الدورة ال٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الدور الحيوي لمصر في الأمم المتحدة منذ إنشائها .
وذكر التقرير أن مصر إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأحد أعضائها الفاعلين في كافة تنظيماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية وجود تنظيم دولي متعدد الأطراف يتسم بالفاعلية، لتعزيز جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.
ومنذ بدأت مصر عضويتها في المنظمة الدولية مع انطلاقها في 24 أكتوبر 1945، تحرص على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تعد مصر من الدول التي لها تمثيل كبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بثقل سياسي متزايد في الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربي والإقليمي والقاري، حيث مواقفها الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها في العديد من عمليات حفظ السلام في مختلف القارات.
وانطلاقاً من الاعتبارات السابقة، تأتي مشاركة الرئيس السيسي للمرة الخامسة على التوالي في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية.
وسبق للرئيس السيسي المشاركة في اجتماعات الدورة رقم 72 عام 2017 ثم الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي عقدت تحت عنوان “قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين”، وقبلها مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 70 في سبتمبر 2015، حيث تطرق في كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 69 في سبتمبر 2014 والتي عقدت تحت عنوان “صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥”.
وشغلت مصر أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث كانت البداية في عام 1946 وهو العام الذي شهد تشكيل مجلس الأمن، ثم تم انتخابها فيما بعد في الأعوام 1949 – 1950، 1961 – 1962 ثم عاميّ 1984 – 1985، وكانت المرة الخامسة عاميّ 1996 – 1997، وتولى الدكتور بطرس بطرس غالي منصب أمين عام الأمم المتحدة من عام 1992 وحتى عام 1996، وهو الوحيد الذي شغل هذا المنصب من المنطقة العربية.
وأوضح التقرير أن أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتي احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 مهمة لحفظ السلام، بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم في 24 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتعتبر مصر حاليا من الدول الرئيسية في عمليات حفظ السلام، حيث تساهم حاليا بـ 2659 من أفراد الجيش والشرطة في 9 مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت مصر أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام، وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا الذي أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الأفريقية في مجال حفظ السلام.
وانطلاقا من إيمان مصر الراسخ بالارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشعوب من جهة أخرى، دشنت مصر “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” بهدف تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما قدمت مصر العديد من المبادرات التي تشهد على حيوية الدور المصري في السعي الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها “مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”، وكذلك دورها في وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، حيث لعبت مصر دورا كبيرا في تطوير دور الأمم المتحدة في هذا الملف بما في ذلك تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.
وانطلاقا من هذا التاريخ الحافل من المشاركة البناءة في مختلف مناحي العمل الدولي، سارعت الكثير من الدول إلى إعطاء صوتها لمصر لعضوية مجلس الأمن، متطلعة إلى العمل معها خلال عامي فترة عضويتها من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات خطيرة غير مسبوقة، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب واستشراء الفكر المتطرف، كما تعوّل الدول الأفريقية، وكذلك الدول العربية والإسلامية كثيرا على الدور المصري من خلال مجلس الأمن والذي كان دوما يتصدى للدفاع عن حق الشعوب المشروع في الأمن والاستقرار والتنمية، وتستضيف مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة.
ويشير التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات إلى السجل المشرف والدور الفعال لمصر في مجلس الأمن الدولي، حيث فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016 – 2017 .
ويرصد هذا التقرير تاريخ عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي لست دورات بإجمالي 12 عاما، مع استعراض مفصل لأداء الدبلوماسية المصرية خلال العامين 2016 – 2017 في خدمة قضايا الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم، فانتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة في تاريخها، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة امتلاكها للمقومات والعناصر التي تؤهلها للحصول على هذه المكانة رفيعة المستوى في المجلس.
وخلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي (2016 – 2017) تولت مصر رئاسة المجلس مرتين، الأولى كانت في شهر مايو عام 2016، والثانية كانت في شهر أغسطس عام 2017، إضافة إلى قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس، والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين، بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية، وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.
فخلال رئاستها للمجلس في مايو 2016، ركزت مصر على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين، وترأس وزير الخارجية سامح شكري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر ذاته جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية، وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بالقاهرة في مايو 2016.
وخلال ترؤسها للمجلس في شهر أغسطس 2017، وبهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية.
وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم (٢٢٥٣) الصادر عام ٢٠١٥ والذى يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح، كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات، لاسيما في ظل وجود عدة لجان للعقوبات الخاصة، تم خلالها الاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان،بجانب عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في 28 أغسطس 2017 بنيويورك، علاوة على مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط.
وتواكب مع انتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الامن، انتخابها – بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك – وبإجماع آراء الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضويتها في المجلس في شهر يناير ٢٠١٦.
ولفت التقرير إلى أن مصر منذ انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، بما يؤدي لتحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية وهو العمل على منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين، ومنها ما يخص القضايا العربية، ولاسيما الأزمة الليبية، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية،حيث أكدت مصر على لسان مندوبها بالأمم المتحدة أن ترك القضية الفلسطينية عالقة بدون السعي إلى حل حقيقي على أساس حل الدولتين، يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر حتمياً، وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط.
وبشأن القضايا الإسلامية، قادت مصر جهود مجلس الأمن تجاه ميانمار، حيث دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا، وضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راخين، وصولاً إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة.
وتحظى القضايا ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي تعتبر الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن الدولي، باهتمام كبير من جانب الدبلوماسية المصرية، ولاسيما قضايا مكافحة الإرهاب على شبكة الإنترنت، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز دور الأمم المتحدة ودفع العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمات المنتشرة في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأمم المتحدة، علاوة على القمة الخاصة بمجلس الأمن لمناقشة إصلاح عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية، كما تعد مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدولية.
ويستعرض تقرير الهيئة العامة للاستعلامات رموزا مصرية على قمة الدبلوماسية العالمية، وتأتي على رأس هذه الشخصيات قادة مصر بدءاً من الرئيس جمال عبد الناصر، وصولاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر خلال العقود الماضية، وكذلك مندوبي مصر وممثليها في المنظمة الدولية.
وفي مقدمة هذه الشخصيات الدكتور بطرس بطرس غالي العربي والمصري الوحيد الذي تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
كما رصد التقرير بعض الرموز المصرية التي عملت في المنظمة الدولية، فمنها محكمة العدل الدولية، حيث انتخب الدكتور عبدالحميد بدوي (1887-1965) عضواً بالمحكمة لمدة 19 عاماً خلال الفترة (1946-1965)، وترأس المحكمة خلال الفترة من 1955 وحتى 1958، وشغل الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية منصب قاض بمحكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006.
كما شغل مصريون آخرون مناصب متنوعة في الأمم المتحدة، ومنهم الدكتور حازم الببلاوي الذى شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (1995-2001)، والدكتور مصطفى كمال طلبة خبير البيئة الدولي الذى ساهم في عام 1973 في إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، واختير نائباً للمدير التنفيذي للبرنامج حتى عام 1975 ثم أصبح مديراً تنفيذياً للبرنامج بدرجة نائب للأمين العام للأمم المتحدة حتى عام 1992.
وسجلت المرأة المصرية حضوراً لافتاً فى أروقة الأمم المتحدة، ومنهن السفيرة ميرفت التلاوي، التي تولت منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب.
وفى سجل شرف العمل الدولي بالأمم المتحدة أيضاً هناك السيدة نادية يونس الدبلوماسية المصرية التي قضت نحو 33 عاماً في العمل في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، حيث تبوأت أعلى المناصب في عدة مواقع ومنها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة والمؤتمرات، وتوفيت إثر تفجير استهدف الفندق الذي تقيم به البعثة الأممية ببغداد في 19 أغسطس 2003، ومعها 22 عضواً في فريق الأمم المتحدة، كما شغل الإعلامي المصري أحمد فوزى منصب المتحدث باسم بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى هؤلاء، فقد عمل العشرات من أبرز أبناء مصر من تخصصات مختلفة فى مراكز مرموقة داخل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، ومنهم السفيرة فايزة أبو النجا، ورجل القانون المرموق فؤاد عبد المنعم رياض، والدكتورة ليلى تكلا، والدكتورة سلوى شعراوي جمعة، وخبير الموارد البشرية اللواء دكتور عوض مختار هلودة، وأستاذة الاقتصاد هبة حندوسة، والإعلامي الكبير على خليل، والصحفية هدايت عبد النبي، وغيرهم كثيرون،وهناك العديد من الكفاءات المصرية العالية الذين تبوأوا مناصب رفيعة وصلت أحيانا إلى قمة وكالات ومنظمات دولية متخصصة ومؤسسات مالية دولية.
وسجلت جمعية المصريين العاملين بالأمم المتحدة “أفيكس” نحو 190 من المصريين الذين عملوا في المنظمة الدولية والوكالات والمنظمات المتخصصة والمؤسسات الدولية الأخرى.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
