قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت ١٥٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلا من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا المستجد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وأشار معيط، في نصريحات صحفية، اليوم /الجمعة/ – إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى السابعة مساء، وحتى نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، لافتا إلى أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح وزير المالية، أنه تم صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
ومن جانبه .. أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مصدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناء على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.
ومن جانبها .. أكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتي استكمالا للمبادرات الخمس السابقة التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، علما بأن هناك عددا كبيرا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات المستفيدة من المبادرات السابقة الانضمام أيضا للمبادرة الجديدة.
المصدر: أ ش أ
