معيط: غدا بدء تنفيذ أكبر موازنة لمصر وتحويل المخصصات المطلوبة للجهات الموازنية بمراعاة ترشيد الإنفاق
يبدأ غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٢.٢ تريليون جنيه منها ١.٧ تريليون جنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨.٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”.
وأكد وزير المالية محمد معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدسـتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام ٦٨٢.٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومية إلى ٢٨٠.٧ مـليار جـنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦.٤٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لتصل إلى ١٧٧ مليار جنيه مقابل ١٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهى أعلى قـيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة مـن الخـزانة العامة والاسـتثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
وقال إنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ إلى يناير٢٠٢٠ بالـتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي فى يناير ٢٠٢٠، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات، لافتًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحدد قـبل نهاية مارس مـن كل عام، بحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقـف بعد الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثم إجراء التعديـلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس الـنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعادة تـقدير مشـروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وأشار معيط إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
المصدر: بيان منشور عل صفحة مجلس الوزراء
