أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال٣٠ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، “أننا مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيو المقبل يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال ٣٦ شهرًا للهيئة”.
وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارا من ٢٠١٩.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
