قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى “B”، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة.
أضاف، فى بيانٍ له، اليوم السبت، أن قرار المؤسسة العالمية الذى صدر فى تقرير أمس الجمعة سيسهم فى زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، كما سيسهم فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأشار معيط إلى أن “المؤسسة” أرجعت قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، وإجراءات الضبط المالى التى نفذتها الحكومة المصرية، وتراجع الضغوط على القطاع الخارجى، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرًا.
المصدر : وزارة المالية
