نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل.
وذكر المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال (2017-2018).
وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: بنزين (80) يباع بـــ 365 قرشا/لتر, وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر, وبنزين (95) يباع بــ 660 قرشا/لتر, وسعر السولار (365) قرشا/لتر, بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيها.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
وتابعت الوزارة إن الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
