قال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الشهر الماضي يعد أول قانون عام لتوفيق أوضاع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمواطن ويسهم في حمايتهم فضلًا عن توضيح التزاماتهم في التعامل مع الإنترنت.
وأوضح عبد التواب -خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الأربعاء، للحلقة النقاشية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة والتي تعقد على مدار يومين- أن الهوية المصرية يجب الفخر بها نظرًا لأن مصر تعتبر منبع الحضارة والدين وإشعاع الفكر والتقدم للعالم، مشيرًا إلى أن تهديد الهوية المصرية من موجات التغريب أو الإطلاع على الحضارة الغربية والانبهار بها وتطبيقها دون الالتفات إلى الضار منها سينعكس بالسلب على الهوية المصرية.
وبين أن التأثيرات على الهوية قبل العولمة وشبكات الإنترنت لم يكن بهذا الشكل الحادث الآن ما ينعكس على حدوث تأثيرات داخلية للأفراد تزعزع الشعور بالهوية المصرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن الوزارة عكفت خلال العام الماضي على وضع العديد من التشريعات ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
وبين أن الحلقة النقاشية للهوية المصرية ستظهر كيف تأثرت نظرًا لتكنولوجيا المعلومات حيث لعبت دورًا في تغير الهوية والفكر بشكل عام، موضحًا أن من ضمن التشريعات التي عملت وزارة الاتصالات على وضعها حماية المواطن من الأفعال الإلكترونية الضارة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين واستخدام نظم المعلومات بشكل مستمر وعمليات الاحتفاظ بها والمعالجة.
وأشار إلى صدور قانون حماية المستهلك عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، والذي يسهم في تنظيم المعلومات وتحقيق الشمول المالي عن طريق وجود غطاء قانوني يساعد في التحول الرقمي.
المصدر: أ ش أ
