دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى عدم تجاوز الدستور وعدم إيقاف العمل به، فيما أكد رئيس الحكومة حيدر العبادي ان الإصلاحات الأخيرة التي قام بها دستورية وقانونية ولن يتراجع عنها.
فقد أكد معصوم في خطاب متلفز الاربعاء 26 أغسطس ، على أهمية بذل المزيد من اجراءات الإصلاح والمزيد من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للإصلاح، مشددا على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية (الشعب يستحق الحريات).
وجدد تأييده لمطالب المتظاهرين وتثمينه لدعمها من قبل المرجعية الدينية، داعيا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، وطالب السلطة القضائية بإجراء الاصلاحات اللازمة في هيكل القضاء، بموجب الدستور.
وجاءت هذه التصريحات فيما يبدو على خلفية إلغاء العبادي مناصب نواب رئيس الجمهورية التي كان يشغلها السياسيون نوري المالكي، وأياد علاوي، واسامة النجيفي. كما أقرت حزمة اصلاحات العبادي تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الملغية إلى خزينة الدولة.
من جهته أكد العبادي، وفق ما نشره مكتبه، عقب خطاب معصوم، أن (الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن اتراجع عنها)، مضيفا (لا عودة عن الإصلاحات، وأن النظام السياسي كان بحاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أداءه والتعجيل بعملية الإصلاحات).
وقال العبادي إن أولى خطوات الإصلاح الاستراتيجية تمثلت بالترشيق في الوزارات، و(هي ضربة بالصميم لنظام المحاصصة)، بين الكتل السياسية ذي الصبغة الطائفية.
