معدل التضخم فى روسيا يصل إلى 9.5% في ديسمبر مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار المستهلك (معدل التضخم) فى روسيا مزيدًا من الارتفاع، فى ديسمبر الماضى، ليصل إلى 9.5 بالمائة على أساس سنوى، بحسب أحدث البيانات الصادرة من البنك المركزى الروسى، مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، تعليقا على الموجة التضخمية الروسية: “من المرجح أن يتبع ارتفاع التضخم الروسى إلى 9.5 بالمائة على أساس سنوى فى ديسمبر زيادة أخرى لتتجاوز 10 بالمائة فى وقت مبكر من هذا العام. لقد وضع البنك المركزى سقفًا مرتفعًا لمزيد من التشديد، لكننا نعتقد أن التوجه لا يزال يميل نحو رفع آخر لأسعار الفائدة خلال هذا الربع”.

وبدأ التضخم فى الارتفاع خلال الربع الثانى من عام 2023، وقامت رئيس البنك المركزى الروسى إلفيرا نابيولينا، بعكس سياسة التيسير السابقة ورفعت أسعار الفائدة بشكل متواصل فى محاولة يائسة لوقف ارتفاع الأسعار.

وفى قرار مفاجئ فى ديسمبر، أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند 21 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات، وسط ضغوط متزايدة لخفض الأسعار التى رفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات مؤلمة للغاية.

وارتفع التضخم من 8.9 بالمائة على أساس سنوى فى نوفمبر إلى 9.5 بالمائة الشهر الماضي، لكنه كان أقل قليلًا من التوقعات (9.7 بالمائة). ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 1.3 بالمائة على أساس شهرى، وفقًا لتقارير “كابيتال إيكونوميكس”.

وشهدت جميع المكونات زيادة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء من 9.9 بالمائة على أساس سنوى فى نوفمبر إلى 11.1 بالمائة، وارتفعت الخدمات من 11.4 بالمائة إلى 11.5 بالمائة، وسجلت السلع غير الغذائية ارتفاعًا من 5.7 بالمائة إلى 6.1 بالمائة. كما بلغ التضخم الأساسى 1 بالمائة على أساس شهرى، وهو ما يعادل حوالى 10 بالمائة فى الربع الرابع وفقًا لتقديرات “كابيتال إيكونوميكس”.

وتكمن المشكلة فى أن أدوات السياسة النقدية التقليدية لخفض التضخم لاتعمل لأن سبب التضخم ليس مشكلة فى عرض النقود، بل يعود إلى أن الكرملين ضخ حوالى 10 تريليونات روبل (100 مليار دولار) فى الإنفاق العسكرى لعام 2024- وهو مصدر تمويل لا يمكن للبنك المركزى التحكم به.

وتفاقمت المشكلة بسبب الإنفاق الإضافى خارج الموازنة. وفقًا لتقرير حديث من مركز (ديفيس)، أجبر الكرملين البنوك على تقديم قروض ميسرة موجهة للدفاع بقيمة 25 تريليون روبل (250 مليار دولار)، مما أضاف المزيد من السيولة المتدفقة إلى النظام الاقتصادى. وحذر مركز (ديفيس) من أزمة ائتمان وشيكة إذا لم يتم كبح هذا الإقراض. ومع ذلك، يرى اقتصاديون آخرون أن الاقتصاد الروسى أكثر متانة مما يبدو، وأن احتمال حدوث أزمة لا يزال منخفضًا.

المصدر: أ ش أ