مظاهرات للمطالبة بحل البرلمان وأخرى لـ”حماية الدولة” في بغداد

من المتوقع أن تنطلق عصر غد الجمعة مظاهرة حاشدة لجماهير القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية للمطالبة بحل البرلمان العراقي، وإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة، وستخرج مظاهرة ثانية لأنصار قوى الإطار التنسيقي الشيعي عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء عند البوابة الجنوبية قرب الجسر المعلق تحت شعار “الشعب يحمي الدولة”.

وقال المحامي زهير ضياء الدين المنسق العام للتيار الديمقراطي لصحيفة “طريق الشعب” التابعة للحزب الشيوعي العراقي الصادرة اليوم الخميس، إن “تظاهرة يوم غد الجمعة هي لنقل صرخة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة ضد تدهور العملية السياسية والانسدادات المتكررة وعدم الوصول إلى حلول ناجعة وحقيقية للأزمات”.

وذكر أن “مشاركة التيار الديمقراطي العراقي لا تقتصر على تنسيقيات بغداد بل ستشارك تنسيقيات محافظات بابل وكربلاء وديالى وصلاح الدين، وسنعمل مع كل القوى الوطنية للوصول إلى حل جذري، لمعالجة المعاناة والأزمات التي يعيشها المواطن العراقي”.

من جانب آخر، تعتزم جماهير الإطار التنسيقي الشيعي للخروج بتظاهرات عصر يوم غد الجمعة بالقرب ساحة الجسر المعلق في حي الجادرية عند أسوار المنطقة الخضراء ببغداد، دفاعاً عن الشرعية الدستورية وسيادة القانون.

وقالت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي في بيان صحافي إنه “إيماناً منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات نوجه الدعوة الى أبناء الشعب للمشاركة الفاعلة في تظاهرات تحت شعار “الشعب يحمي الدولة”.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء للحوار لحل الخلافات.

وقال الكاظمي خلال زيارته لمحافظة نينوى أمس الأربعاء: “أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات”.
وأضاف “ليس لدينا خيار غير الحوار وإن الحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين”.

من جانب آخر شرع معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان اليوم برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظاً على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.

وتأتي هذه الخطوة التي ستستمر لأربعة أيام استجابة لطلب من زعيم تيار الصدرري مقتدى الصدر إلى جميع أنصاره بتقديم دعاوى قضائية رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا وبطرق قانونية، من خلال اللجنة المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

وكان الزعيم الصدر طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحلّ البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل وتصحيح المسار بعد انتهاء المهل الدستورية، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط.

ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر 2021 وحتى الآن حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام العملية السياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام وسط مطالبات لضبط النفس والتهدئة والحوار.

المصدر: وكالات