مظاهرات في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيّد

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة في عيد الاستقلال، ضد الرئيس قيس سعيّد والاستشارة الشعبية التي نظّمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وحزب النهضة، بشعارات من بينها “يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد عزل الرئيس” و”لا للاستشارة”، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس سعيّد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وصار يحكم البلاد بمراسيم، وهي اجراءات اعتبرها معارضوه “انقلابا” على الدستور الذي أقر عام 2014.

ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية، وساروا نحو مبنى البرلمان في منطقة باردو حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة أوقفت تقدمهم.

وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي علّق سعيّد أعماله “لن نقبل نتائج الاستشارة، هذه عملية احتيال على الشعب”.

قبل ساعات قليلة من انتهائها الأحد، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس في 15 يناير، حوالي 508 آلاف مشارك، أي أقل من 10 بالمئة من إجمالي الناخبين (7,07 مليون)، بحسب بيانات رسمية.

وكان قيس سعيّد أعلن أن نتائج الاستشارة ستمثّل أساسا لإصلاحات سياسية ستضعها لجنة خبراء يعيّنها الرئيس.

ومن المنتظر أن يعقب ذلك تنظيم استفتاء على تلك الاصلاحات وتضمينها في الدستور في يوليو، أي بعد عام عن إعلانه “التدابير الاستثنائية” التي احتكر بموجبها السلطة.

وألمح سعيّد إلى أنه يريد تعزيز صلاحيات الرئيس الدستورية، قبل الانتخابات التشريعية الجديدة المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت القيادية في حزب النهضة يمينة الزغلامي لوكالة فرانس برس “نريد انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. نحن في خضم أزمة سياسية ويجب إجراء حوار سياسي لانقاذ البلاد”.

وأضافت الزغلامي أنها تخشى “سيناريو لبناني” في بلدها المثقل بالديون والذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل ارتفاع التضخم ومعدل البطالة.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العميد الأسبق للمحامين عبد الرازق الكيلاني الذي أوقف في مطلع مارس الجاري بقرار من القضاء العسكري على خلفية تهم من بينها “الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ القانون” و”هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته”.

ويحظى الكيلاني باحترام واسع في تونس، وهو عضو في لجنة الدفاع عن الرجل الثاني في حزب النهضة نور الدين بحيري الملاحق قضائيا أيضا.

في وقت سابق من مارس، دعت 13 منظمة حقوقية دولية تونس إلى إلغاء مسودة تشريع من شأنه أن يقيد الحريات التي اكتسبها المجتمع المدني اثر ثورة 2011.

وقالت المنظمات الحقوقية إن المشروع المسرب قد يسمح للسلطات بحل منظمات المجتمع المدني متى شاءت من دون اللجوء إلى القضاء.

واتهم سعيّد في خطاب ألقاه في فبراير منظمات المجتمع المدني بخدمة المصالح الأجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، قائلا إنه سيتحرك لحظر كل التمويل الأجنبية لتلك الجمعيات.

المصدر: وكالات