يرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم الخميس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان بالخرطوم، في إطار تعزيز علاقات الأخوة المتجذرة بين الشقيقتين، وتدعيم الشراكة الواعدة بينهما وتشجيع الاستثمارات الصاعدة.
وتنعقد اجتماعات اللجنة العليا في إطار الإرادة السياسية لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير؛ بهدف تحقيق شراكة شاملة تليق بخصوصية وعمق العلاقات والروابط التاريخية والسمات الديموجرافية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين.
وتعكس الزيارة ما وصلت إليه من رسوخ وتميز علاقة الصداقة والدعم المتبادل والعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، ومن المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدةً للتعاون الاقتصادي تسهم في المضي قدمًا على طريق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية وغيرها من خلال الاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى الجانبين.
وتمثل العلاقات المصرية والسودانية نموذجًا لعلاقات أخوة متجذرة في أعماق التاريخ تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر لشعبي البلدين في كافة المجالات.
كما يعكس حرص الرئيس السيسي على رئاسة وفد مصر التقدير المتجدد من جانب القيادة المصرية للسودان رئيسًا وحكومةً وشعبًا، وإدراكًا لأهمية التكامل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانات سياسية واقتصادية وثقافية هائلة.
ويتضح التناغم في رؤى قيادتي الدولتين تجاه تعزيز وتنمية وتطوير علاقاتهما من خلال حرصهما على مواصلة التشاور بينهما، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، حيث يشير الرئيس السيسي دائمًا إلى أهمية توسيع وتعظيم مساحات التعاون المشترك بين مصر والسودان، بما يليق بأهمية العلاقات بينهما ويرتقي إلى طموحات الشعبين، فيما يؤكد الرئيس البشير أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي قضايا إشكالية بين البلدين.
وبهدف تفعيل ما أسفرت عنه مباحثات القمة والنقاشات الثنائية التي تمت على مدار السنوات الأربع الماضية من قرارات ونتائج، فقد وجهت القمة المصرية السودانية السابقة التي عقدت في الخرطوم في شهر يوليو الماضي بتشكيل “لجنة تسيير مشتركة “برئاسة وزيري خارجية البلدين تتولى مهمة متابعة جميع الآليات المشتركة سواء لجان مشتركة أو آليات تنفيذية، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والجهات المعنية التنفيذية؛ بهدف بلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها.
فرص كبيرة للتعاون التجاري الاقتصادي متوافرة لدى مصر والسودان خاصة وأن الطرفين في حاجة لتحقيق التكامل فيما بينهما، يعززها ما يجمعهما من عضوية في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وهي منطقة تجارة تفضيلية، ما يجعلها مدخلًا لسوق واعدة يبلغ تعدادها نحو 400 مليون نسمة، خاصة بعد افتتاح معبرين بريين بين مصر والسودان وهما (قسطل/أشكيت، أرقين) اللذين سهلا انتقال السلع والأفراد، بما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا.
وتتميز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان بالاتجاه التصاعدي، ومن هذا المنطلق سيحتل الملف الاقتصادي والتجاري النصيب الأكبر من مناقشات اللجنة العليا برئاسة السيسي والبشير؛ بهدف إنشاء منظومة من العلاقات الاقتصادية والتجارية الوطيدة، لما لذلك الأمر من آثار إيجابية على مؤشرات التنمية الاقتصادية التي تسعى مصر لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكذلك بالنسبة لدولة السودان التي تخطط لتجاوز مجموعة من الأزمات خلال الفترة الحالية.
ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة، بما يعكس التعبير عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتمامًا خاصًا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
