أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، يمثل خطوة نوعية نحو توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار المصري، ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتطوير التشريعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية في مقر الهيئة العامة للاستثمار، اليوم برئاسة حسام هيبة عن الجانب المصري وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، وبمشاركة قيادات بارزة من الجانبين، بينهم ياسر عباس ود. داليا الهواري نائبا رئيس الهيئة، ووفد رفيع من كبار المسؤولين الجزائريين.
وأشار هيبة، إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، شملت تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم حوافز متنوعة وإعفاءات جمركية، فضلًا عن إطلاق وحدة الرخصة الذهبية ومنظومة ضمانات المستثمر.
وشدد على أهمية تعزيز مسارات التعاون بين البلدين عبر تبادل المعلومات والترويج للفرص المشتركة، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
كما دعا المستثمرين الجزائريين إلى توسيع نشاطهم في مصر والاستفادة من التطور المتسارع في خدمات التحول الرقمي.
ومن جانبه، وجه عمر ركاش الشكر للحكومة المصرية على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أن اللقاء يعكس جدية البلدين في دفع التعاون الاستثماري.
وأشار إلى أن الجزائر تنفذ حاليًا خطة اقتصادية شاملة تستهدف بناء اقتصاد مرن قائم على دعم القطاعات الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى الأثر الإيجابي لقانون الاستثمار الجديد في توفير بيئة واضحة وجاذبة للمستثمرين.
وكشف ركاش عن تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين في الجزائر، إلى جانب عدد من طلبات التوسع، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تطور المناخ الاستثماري الجزائري.
وخلال الاجتماع، قدم ياسر عباس عرضًا حول جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن صافي التدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وأن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، والأولى إفريقيًا.
كما أشار إلى ارتفاع عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2% ليصل إلى 46,110 شركة، إضافة إلى توسعات أجرتها 1,650 شركة قائمة.
واستعرضت د. داليا الهواري الفرص المتاحة داخل المناطق الاستثمارية، مؤكدة جاهزيتها الكاملة للتنفيذ واستعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين. وتضمن الاجتماع عروضًا حول التحول الرقمي، والرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية، إلى جانب استعراض الجانب الجزائري لتجربة الشباك الوحيد والأنظمة الرقمية الداعمة للمشروعات الكبرى.
كما نظمت الهيئة جولة تفقدية للوفد الجزائري داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار، تبعتها زيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها للاطلاع على أساليب إدارة وتشغيل المناطق الاستثمارية ونماذج دعم المستثمرين.
واختتمت أعمال الاجتماع بتوقيع محضر اللجنة الفنية، مع الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الجزائر عام 2026، استمرارًا لمسار التعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
