أعربت مصر وأوغندا عن التطلع لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون “رابح – رابح” بين دول حوض النيل.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة الجولة الثانية من مشاورات (2+2) الوزارية بين البلدين، والزيارة التي قام بها كل من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إلى أوغندا.
وذكر البيان المشترك: إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين أوغندا ومصر المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الأهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات (2+2) الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
وبناءً على دعوة وزير المياه والبيئة في جمهورية أوغندا، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشئون الدولية في جمهورية أوغندا، أورييم هنري أوكيلو، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي ود. هاني سويلم، وفداً رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة.
وفي السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا..وبالبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين الجانبين، اتفقا على تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب؛ بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع – من بين جهات أخرى – الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا.
كما اتفقا على تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين.
واستنادًا إلى النموذج الناجح لسد “أوين” ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية.
وفي السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون “رابح – رابح”، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل.
كما اتفق الجانبان على التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات.
ورحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI – برئاسة أوغندا – والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة.
واتفق الطرفان على عقد الجولة الثالثة من مشاورات “2+2” الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.
المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
