وقع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من الهيئة وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، خطاب نوايا للتعاون فى مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة.
ووقع الخطاب عرفان، وسحر نصر، مع مراد وهبة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تضمن الخطاب اطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجال مكافحة الفساد.
وعرض عرفان، خلال الاجتماع مع وهبة أهم جهود مكافحة الفساد في مصر، والتى تتمثل فى تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثل بھا كافة جهات إنفاذ القانون والوزارات المعنية، ومنبثق عنھا لجنة فرعية برئاسة ھيئة الرقابة الإدارية، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وعقد العديد من الدورات التدريبية للجھاز الإداري للدولة وجھات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لنشر قيم النزاھة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ودور الأجھزة الرقابية واهم اختصاصتھا، وذلك بمقر ھيئة الرقابة الإدارية، وإصدار مدونة السلوك الوظيفي وإتاحتھا لجميع الجھات.
وبحث الجانبان، التعاون فى إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والاصلاح الإدارى في مصر لدعم وضع السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف، ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الرئيسية الضعيفة مثل التعليم والصحة، وتيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية في الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل، وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبي على الاقتصاد، بناء قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والتى تعد من المحاور الرئيسية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و مجال المراقبة والتقييم.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامج طموح وجريء للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تنفيذ أجندة شاملة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله والحد منه، وتتخذ كافة السبل لمنعه والقضاء على مخاطره، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تبذل أقصى جهودها فى مكافحة الفساد، وهو ما نراه بشكل يومى من الكشف عن مختلف حالات الفساد.
وأشاد مراد وهبة، بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيرا إلى أن البرنامج يعقد عدد من ورش العمل المتخصصة بشأن النهج القطاعى لتدابير مكافحة الفساد، ويسعى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال، للوفاء بالتزاماتها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، بتوماس جاس، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات فى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير محمد عرفان، إن جهود منع ومحاربة الفساد لا يمكن أن تنجح دون دعم وإرادة سياسية قوية، و فى مصر تحظى تلك الجهود باقصى دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الادارية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الامم المتحدة للاستفادة من دورها الرائد وخبراتها فى مجال مكافحة الفساد، بما يخدم أجندة مصر التنموية وبرنامجها الاصلاحى وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية تدرك تمامًا خطورة الفساد، لما يمثله من تھديد ليس فقط لجهود التنمية والازدھار إنما أيضا لأمنھا واستقرارھا، لذلك تسعى مصر إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفى كل المجالات، وتعميق جهودها في هذا المجال الاستراتيجى الهام من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتوصل إلى أفضل الممارسات.
وبحث الجانبان، دعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لبناء قدرة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حتى تتمكن من متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفساد، وإتاحة الخبرات المقارنة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن تنفيذ استراتيجات مكافحة الفساد ومتابعتها ووربطها بأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بيان من وزارة الاستثمار
