قال التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة استردت للدولة 9 مليارات جنيه في قضية أرض مدينتي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد حكمت في عام 2010، ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن “طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم”.
وأحدث الحكم حينئذ هزة كبيرة في القطاع العقاري وأثر على المستثمرين.
وقال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، إنه وافق على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتي.
وأضاف النائب العام، في بيان، أن التحقيقات كشفت وجود تجاوز في نسب استعمالات أراضي مشروع مدينتي المرخص بها للمشتري عن المصرح بها قانونا بمقدار 1411 فدانا.
ويقع مشروع مدينتي على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية القاهرة ويشمل منازل وفنادق وملعبا للجولف وتم بيع الكثير من الوحدات منه بالفعل.
المصدر : أصوات مصرية – رويترز
