أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس، أنها ستسترد 32 قطعة أثرية من سويسرا في أول يونيو المقبل، تنفيذا لاتفاقية ثنائية تحظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، إن وزارته نجحت في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية، رغم أنها قطع غير مسجلة لأنها نتيجة الحفر خلسة.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين مصر وسويسرا عام 2010 على “منع استيراد ونقل القطع الأثرية التي خرجت من أراضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر.. والمحافظة عليها لحين إعادتها إلى موطنها الأصلي”.
وأوضح الدماطي أن القطع الأثرية سيتم تسليمها بمقر المكتب الفيدرالي للثقافة بالعاصمة السويسرية “بيرن” في احتفالية رسمية كبرى.
وأعلنت وزارة الآثار أن القطع المستردة تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة الفرعونية، وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حرية وخشبية.
وقال البيان إن “القطع ضبطت في الشهور القليلة الماضية أثناء ملاحقات يقوم بها المكتب الاتحادي للثقافة في العاصمة بيرن تنفيذا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا والخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية.”
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
