حذرت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولأبسط حقوق المواطن الفلسطينى، ويستدعى المحاسبة.
وأكدت مصر، فى بيان الخارجية، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التى قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
كما أكدت مصر، الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وشددت مصر على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلى أو نهائى، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
كما شددت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
المصدر: بيان من الخارجية
