أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلى الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع فى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافى للأراضي التى تحتلها، فى خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولى وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
واستنكرت مصر، في بيان الخارجية، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى “باسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وجددت مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وان اى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
كما جددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.
المصدر: بيان من الخارجية
