مصر تدعو إلى محاسبة الحكومات والأطراف الداعمة للإرهاب في سوريا

دعت مصر إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلًا وتسليحًا وتوفر لها الغطاء السياسي في سوريا.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا في وقت متأخر الاثنين.

وصرح السفير إدريس، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف أن مصر أعربت عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطةً فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.

وثَمّن البيان المصري جهود مبعوث السكرتير العام بالتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة المصغرة التي تشارك فيها مصر، للتوصل لهذا الاتفاق المهم، وتقدير الروح الإيجابية التي تحلت بها الأطراف السورية لإتمام هذا الإنجاز بما يجب أن يدفع الجميع للإسراع بالبناء عليه من خلال خطوات ملموسة، تتمثل في بدء أعمال اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، والتركيز على القضايا الموضوعية، مع العمل بالتوازي ودون إبطاء على بقية عناصر التسوية السياسية‪.

وأكد بيان مصر ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها.

كما حذر البيان من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليًا إلى خارج سوريا، ما يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسئولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في إفريقيا، والذين تم رصد نقل الآلاف منهم خلال الشهور الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر الإرهابية ممرًا آمنًا للانتقال إلى مناطق أخرى؛ استكمالًا لمهامها التخريبية ومخططها المدمر في منطقة الشرق الأوسط‪.

وشدد بيان مصر على ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء “هندسة ديمغرافية” لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي.
وأكد البيان استمرار مصر في بذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها‪.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الاستماع لإحاطة من “جير بيدرسن” مبعوث السكرتير العام الخاص لسوريا، حول تفاصيل الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقواعد إسنادها، واعتزام الأمم المتحدة الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة يوم 30 أكتوبر الجاري في جنيف بمشاركة متوازنة لكافة الأطياف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر: بيان من الخارجية