بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت ببحث مشروع قرار يندد بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ومشروع القرار المكون من صفحة واحدة، تم توزيعها بين أعضاء مجلس الأمن من قبل مصر.
ويشدد مشروع القرار على أن “أي قرارات أحادية الجانب تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها”.
إلا أن الوثيقة لا تذكر بالاسم الولايات المتحدة أو قرار ترامب بالتحديد.
وقالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن يمكن أن يصوت على المشروع بحلول يوم الإثنين أو الثلاثاء.
ويحتاج تبني المشروع إلى موافقة 9 أعضاء للمجلس من أصل 15 مع عدم التصويت ضده من قبل أي من الدول دائمة العضوية في المجلس، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
ويأتي هذا التحرك من قبل مصر ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي، يوم 6 ديسمبر، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل سفارتها هناك إلى المدينة المقدسة من تل أبيب.
وتسبب قرار ترامب في موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى انتقادات من معظم الدول الغربية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على إحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية “عاصمة موحدة وأبدية” لها.
المصدر: أ ف ب
