وضع مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس عدة شروط لإقراض الحكومة اللبنانية من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، مشددا على استعداداه لدعم المواطن اللبناني حال تجاوب الحكومة.
وأعلن مصرف لبنان المركزي أن قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار ميناء بيروت واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، ان يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة.
وأشار إلى أنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للقناون وبالعملات الاجنبية، فعليها أن تعمل على اقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا على ان تكون نسبة الفوائد محددة وبموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع، مؤكدا أنه في انتظار التجاوب الحكومي حول القرض.
وشدد مصرف لبنان المركزي على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة تتضمن عددا من الاصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.
وأوضح المصرف أن إقراض الحكومة يتوقف على حجم احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد مصرف لبنان ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
