كشف مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير عن فقد 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف من بينهم 12 عينة من مركب خوفو , وذلك منذ فبراير2011 , مشيرا الى أن تلك العينات وصلت من المناطق الاثرية الى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية , بدون موافقات وغير مثبتة فى الدفاتر .
وأكد المصد أن تلك العينات عبارة عن أحجار وبقايا آدمية و ” 6 عينات من المونة و 6 عينات من الاخشاب ” الخاصة بمركب خوفو والتى تعمل بها البعثة اليابانية , موضحا أن تلك العينات دخلت المعمل بدون طلب موجه من المدير التنفيذى للمركز , وذلك وفقا لما اثبتته لجنة الجرد المشكلة فى 6 فبراير 2011.
وأوضح أن لجنة الجرد التى تم تشكيلها برئاسة المشرف العام على معامل الفحوص والتحاليل وعضوية مسئولى المعامل العلمية بالمتحف أثبتت هذا الفقد الى جانب إقرارات من مسئولى المعامل بفقد تلك العينات , بالاضافة الى مذكرتين من مشرف عام المتحف والمدير التنفيذى لمركز الترميم تم رفعهما لوزير الاثار تؤكد فقد تلك العينات ودخولها بطريقة غير سليمة للمعامل .
وقال إن مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف كتب مذكرة الي المشرف الفني لمعامل الترميم بوجوب افادة الامناء مسبقا قبل أخذ العينات لان ذلك مخالف للائحة المنظمة لطريقة اخذ العينات والتي صدرت في 16 فبراير 2011 , ووقع وزير الآثار على تلك المذكرة ووجهها الي المدير التنفيذي لمركز الترميم بضرورة إتباع اللائحة حين اخذ العينة ويجب افادة امناء العهدة مسبقا قبل اخذ العينات .
وأضاف أن الامين العام للمجلس الاعلي للاثار اصدر قرارا رقم 2576 بتاريخ 1 نوفمبر 2012 بإحالة الموضوع للنيابة الادارية لفقد العينات واستخدام عينات وتحليلها بدون طلبات مرفقة بالعينات , ولم يحول القضية الى نيابة الاموال العامة خاصة وان تلك الواقعة بها شق جنائى وآخر ادارى , مثلما حدث فى واقعة سرقة باحثين المان عينات من خرطوش خوفو.
وأضاف أنه فى 18 ديسمبر 2012 قام مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف بعرض مذكرة علي المشرف العام على مشروع المتحف الكبير آنذاك يطلب فيها تحويل الموضوع للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة اخذ العينات , وقام المشرف علي المتحف بدوره بعرض تلك المذكرة علي وزير الاثار بتاريخ 31 ديسمبر 2012 .
وتابع أن وزير الاثار بتاريخ 2 يناير 2013 وقع عليها بجملة ” يتم اتباع اللوائح في الحالات التالية ” , كأن واقعة فقد العينات لم تحدث , ولم يتم التحقيق حتى الان فيها , مطالبا بضرورة تحويل تلك القضية للنيابة الاموال العامة للكشف عن مكان تلك العينات ولصالح من ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الواقعة.
وأشار الى أن تلك العينات لايمكن إستهلاكها لان وسيلة الفحص بالمعامل تفحص العينة بشكل مسطح بدون تعرضها الى تدمير وذلك وفقا لما أكده مسئول مركز الترميم بالمتحف , موضحا أن خطورة فقد تلك العينات تكمن فى فقدان أدلة ذات اهمية تاريخية والتى يمكن أن تستخدم بطريقة غير علمية أو ضد تاريخ وحضارة مصر , كما أن تلك الواقعة تشير الى الكيل بمكيالين في الاثار , ففى نفس الوقت الذى تم تحويل واقعة خرطوش خوفو الى نيابة الاموال العامة لم تحول تلك الواقعة الى نفس الجهة .
المصدر: أ ش أ
