هى حرب لم تضع أوزارها بعد .. حرب تخوضها وزارة الداخلية بلا كلل أو وهن .. قطار كاسح يعبر أرضا ملغومة بالخطر من أقاصيها حتى اقاصيها، حرب يومية بلا هوادة، لا تبخل فيها وزارة الداخلية على أن تجود بدماء رجالها، برأس مرفوعة، وعزيمة لا تلين، رغم مئات الشهداء وآلاف المصابين.
إنها حملات وزارة الداخلية، التى تدور رحاها برا فى صحارى الوجه القبلى، ونجوع بحرى، ووديان شمال وجنوب سيناء، وبحرا فى المسطحات المائية المفتوحة على بوابات الخطر.
يتلون الخطر بألف لون ويتخذ هيئات عدة .. إرهاب، مخدرات، تنفيذ أحكام، بؤر إجرامية، وغيرها .. والحرب مستمرة لعبور النفق المظلم .. نفق الخطر إلى آفاق التنمية التى لن تجرى الدماء فى شرايينها إلا باستتباب الأمن، وهو ما نقلته وزارة الداخلية وطبقته حرفيا خلال الأشهر الخمس الماضية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الذى يسعى للقضاء على القلاع والحصون التى تأوى العناصر الإجرامية، مثلماً حدث فى بؤر حمرا دوم الاجرامية فى قنا، والبلابيش بسوهاج، وأوكار أسيوط، وقبلها قضى الرجل على مثلث القشيش، والجعافرة، وكوم السمن؛ ليفتح ممراً آمنا لعبور قطار التنمية إلى الصعيد الجوانى ومختلف مناحى المعمورة.
وأعطى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اهتماما كبيرا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لمواجهة مغتصبى أراضى الدولة، وإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، والأراضى الزراعية، ونهر النيل؛ حيث عقد اجتماعا مع عدد من مساعديه؛ لإعلان الحرب على لصوص أراضى الدولة، مؤكدا عدم التهاون فى استرداد أرضى الدولة، وهو ما أدى إلى نجاح الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 122 ألف قرار إزالة، وإعادة أكثر من 38 مليون متر من أملاك الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر واحد فقط.
ومازالت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية موخراً فى مديريات أمن (كفرالشيخ والسويس والأقصر والشرقية وسوهاج والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وأسيوط والغربية والجيزة وبورسعيد والوادى الجديد) بتوجيه عدة حملات إزالة موسعة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
قبضات العيون الساهرة لم توجه فقط إلى مافيا الاستيلاء على الأراضى، ولكنها امتدت إلى البؤر الإجرامية فى مختلف محافظات الجمهورية، بدءا من محافظات الوجه البحرى، مرورا بمحافظات الدلتا وانتهاء بمحافظات الصعيد الجنوبية؛ حيث نجح رجال الشرطة خلال خمسة أشهر فى تطهير البؤر الاجرامية بمثلث القليوبية المرعب، الذى طالما مثل تحديا أمام الأجهزة الأمنية، بسبب انتشار العصابات، وقطاع الطرق، والخطف، والسطو المسلح، وحدائق الموالح، التى يتخذها الخارجون على القانون، مخازن للسلاح والمخدرات، وكذلك بؤر حمرا دوم الإجرامية بقنا، والبلابيش بسوهاج، فضلا عن الأوكار الإرهابية التى تم ضبطها بدمياط وأسوان.
ونجحت الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة فى ضبط 16 ألفا و800 قضية مخدرات، و360 تشكيلا عصابيا ضموا 920 متهما، ارتكبوا 1200 حادث سرقة متنوع، و480 سيارة مسروقة، و320 دراجة نارية مسروقة، و630 هارباً من السجون والأقسام، و710 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و390 قضية العاب نارية ضبط خلالها، 110 طبنجات صوت، و66 ألفا و396 طلقة لذات العيار، و42 مليونا و941 ألفا و179 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ مليون، و320 ألفا و132 حكما قضائيا متنوعا، بالإضافة إلى تنفيذ 640 حكما قضائيا لصالح 34 بنكا مختلفا، بلغ اجمالى المديونية فيها 64 مليونا و905 آلاف و432 جنيها، و53 حكما لصالح 9 شركات وهيئات.
وبعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حمل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على عاتقه مسئولية تحقيق الأمن التموينى للمواطن البسيط، للتقليل من حدة آثار برنامج الاصلاح الاقتصادى عليه؛ وذلك من خلال شقين أساسيين، الأول يتمثل فى الحد من انتشار ظاهرة تهريب السلع التموينية المدعمة إلى السوق السوداء، خاصة سلع السكر والزيت، والأرز، واسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى انشاء مجمعات لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية، تحت مسمى “أمان”، والتى بدأت ب250 منفذا، ثم 500 منفذ، حتى تم زيادتها إلى 700 منفذ ثابت ومحل تجارى مع حلول شهر رمضان الجارى، و134 منفذا متنقلا، فضلا عن زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسلع الغذائية المتنوعة، وكذلك الأرز، والسكر، وزيت الطعام، لزيادة معدل التوزيع على المواطنين وسد احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.
كما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 450 قضية مواد بترولية، و1700 قضية اسطوانات بوتاجاز، و920 قضية دقيق مدعم وأقماح، و960 قضية مخالفات مخابز، و1200 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و360 قضية استيلاء على أموال الدعم، و6428 قضية غش تجارى، و351 قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام، و2700 قضية فى مجال اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و42 ألف قضية فى مجال المحلات العامة، و370 قضية فى مجال البضائع مجهولة المصدرالمهربة جمركيا، و2400 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة.
كما حملت وزارة الداخلية على عاتقها مهمة تأمين شبكة الطرق القومية الجديدة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها، والتى ستساهم فى مد جسور التنمية بين مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث وجه وزير الداخلية بتكثيف الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والصحراوية، وتحقيق سيولة مرورية وضبط المخالفين؛ حيث تمكنت خلال تلك الفترة من ضبط مليون و646 ألفا و280 جنحة ومخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها 630 مخالفة السير عكس الاتجاه، و511 ألف مخالفة تجاوز السرعات المقررة، و6464 مخالفة شروط الأمن والمتانة، و6135 عدم تغطية الحمولة، و9700 سير بدون رخصة قيادة، و6500 قيادة بدون رخصة تسيير، و690 طمس لوحات، و12 ألفا و400 مخالفة شروط الترخيص، و5200 تحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8700 تحميل ركاب زيادة، و1300 انتظار خاطىء تسبب فى تعطيل حركة المرور، و6346 عدم استخدام حزام الآمان، و4500 ملصقات ومعلقات، و1100 دخان كثيف لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات، و2400 مخالفة موقف عشوائى، و1500 سائق لقيادتهم سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، وفى مجال ضبط قضايا البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور عن ضبط 2410 قضايا متنوعة.
كما شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات كبرى، نجحت خلالها فى ضبط ألفين و340 قضية فى مجال الملاحة الداخلية، و29 ألفا و300 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و16 ألف قضية فى مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية، من بينها ألف و630 سيارة مخالفة لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات، وألف و590 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، وألف و300 قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية، و2040 قضية فى مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعى والداجنى، وفى مجال تنفذ الإزالات عن إزالة 2100 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و6 آلاف و206 حالات تعد على منافع الرى والصرف وإزالة 15 ألفا و300 حالة تعد على نهر النيل.
وعلى الرغم من كثرة المهام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فى محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، إلا أنها لم تغفل مساعدة المفرج عنهم من السجون، لضمان عدم عودتهم إلى مضمار الجريمة مرة أخرى، وكذلك مساعدة أسر السجناء، من خلال تقديم الدعم لهم عن طريق إدارة الرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم 65 ألفا و960 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، وأسر السجناء، شملت مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات الدراسية، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة للعمل، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة ومساعدات عينية وأدوية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
