أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع السودان ، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية ، بحسب مصادر دبلوماسية.
ونددت الخرطوم من جهتها بالضغوط المزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد أنها لم تبدل سياستها.
ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي.
وأفاد المصدر “أعتقد أنه وضع يتطور سريعا”.
وشكل مصرف كوميرزبانك الألماني آخر من قطع علاقاته بالسودان بحسب دبلوماسيين. لكن المؤسسة رفضت التعليق على الأمر .
وفي عام 2012 فرضت غرامات بقيمة 1,92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي اتش اس بي سي وستاندارد تشارترد البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع إيران والسودان.
وفي العام نفسه وافق مصرف اي ان جي الهولندي على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها.
وتخضع مصارف سوسييتيه جنرال وبي ان بي باريبا وكريديه اغريكول الفرنسية لتحقيق حول تبييض أموال وانتهاكات لعقوبات أمريكية على دول محددة منها السودان، على ما أعلن مصدر مقرب من الملف في نيويورك في مطلع مارس.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي حظر على السودان الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 عاما بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين.
لكن المصارف الأوروبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة أو العاملة هناك “تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم بأي معاملة من السودان حتى” بحسب الدبلوماسي.
وأفاد مصرفي محلي إن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس.
وأكد البنك المركزي السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سونا أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط “بإجراءاتها الداخلية” الخاصة.
وأكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان عدم وجود ي مبرر سياسي وراء القرار السعودي مشيرا إلى أن الضغوط الأمريكية “تستهدف المصارف أيضا”.
ورد مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه “لم نغير أو نعدل أي شيء في سياسة عقوباتنا أو تطبيقها”.
ويضاف هذا التجميد المصرفي إلى الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السودان وتفاقمت منذ انقسام البلاد عام 2011 وإنشاء دولة جنوب السودان التي تسيطر على حوالى 75% من الإنتاج النفطي الإجمالي للسودان سابقا.
المصدر : أ ف ب
