بالوقت الذي تتواصل فيه اجتماعات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع أطراف الأزمة اليمنية، كشفت مصادر يمنية لصحيفة السياسة الكويتية عن خطة الحل الأممي الذي سلمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أطراف النزاع.
وتشير الخطوة إلى تجريد الرئيس عبد ربه منصور هادي من صلاحياته وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقبول الأطراف، مقابل تسليم الحوثيين وحلفائهم من قوات المخلوع علي صالح الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة “إلى طرف ثالث”. وتتضمن هذه الخطة 12 بنداً، وخططاً أمنية تضمن تنفيذ هذه المبادرة ونجاحها.
وحسب البند الرابع، فإنه “بمجرد التوقيع على الاتفاقية تعلن الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 30 يوماً، إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها كل في ما يخصه”. أما البند الخامس فينص على أنه “بمجرد التوقيع على الاتفاقية يستقيل نائب الرئيس الحالي (الفريق علي محسن الأحمر) ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية)”، فيما ينص البند السادس على أن تنفذ جموع صالح والحوثيين الانسحابات المتفق عليها من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل أن تنفذ الحكومة اليمنية مدعومة من قبل التحالف الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقاً.
اللافت أن الصحيفة أشارت إلى تأكيد مصدر في الحكومة إلى أن “أي مقترحات أو مبادرات لا تستند على المرجعيات الأساسية وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيكون مصيرها الفشل وستكون محل رفض سياسي ومجتمعي واسع من الشعب اليمني، وهو ما يمثل رفضاً ضمنياً خليجياً لهذه المبادرة”.
المصدر:وكالات
