قال مشرعون يوم الجمعة ان على بريطانيا التخلي عن خطتها لحظر نبات القات المنتشر في القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية لأنها قد تستعدي المهاجرين وتلحق ضررا بعمليات مكافحة الارهاب.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني -وهي هيئة ذات نفوذ لكن ليس لها سلطة قانونية- ان الحظر لا يستند إلي أي دليل على ضرر طبي او اجتماعي.
وقالت الحكومة البريطانية في يوليو انها ستحظر النبات المخدر الممنوع بالفعل في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا.
ولم يقر البرلمان حتى الان هذا القرار.
وقالت اللجنة في تقرير إن حظر تعاطي القات سيجعل هناك توترا بين الشرطة والمهاجرين خصوصا الصوماليين الذين استقروا في انحاء بريطانيا.
واضافت اللجنة انه سينظر الى الامر ايضا على انه خيانة لكينيا حيث تعتبر زراعة القات مصدرا كبيرا للدخل في بعض المناطق.
وقد يؤدي الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى تقويض جهودهما المشتركة في معركتهما ضد المتشددين.
وكانت وزيرة الشؤون الداخلية البريطانية تيريزا ماي قالت في يوليو ان الحظر سيساعد في عدم تحول بريطانيا الى بؤرة للتجارة غير المشروعة في القات الى دول تحظر هذا النبات.
كما استشهدت بأدلة على ان القات له صلة “بضعف المهارات والتفكك الاسري”.
وحذر مشرعون كينيون اللجنة من ان حظر القات في بريطانيا قد يدفع العاملين في هذه التجارة الى الانضمام الي جماعة الشباب المتشددة في الصومال.
وانتقدت اللجنة الحكومة لاخفاقها في مناقشة المقترح بشكل اكثر تفصيلا مع المسؤولين في كينيا وهي مستعمرة بريطانية سابقة.
المصدر: رويترز
